كشف تقرير محكمة الحسابات الأخير عن فضيحة مالية مدوية هزت الرأي العام الموريتاني، تتعلق بفساد مالي وإداري بمليارات الأوقية داخل الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، خلال الفترة ما بين 2022 و2023
إن هذه المعطيات، التي صدرت عن جهة رسمية عليا هي محكمة الحسابات، لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فهي تمثل، من دون شك، جريمة في حق المال العام، واستهتارًا بثقة الشعب، وتهديدًا مباشرًا لمسار الإصلاح الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
تتعالا الطلبات تجاه السلطات العليا، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول ما ورد في التقرير، وإنزال عقوبات رادعة بحق كل من تثبت مسؤوليته في هذه التجاوزات، خاصة أولئك الذين تولوا إدارة الشركة خلال السنوات الأخيرة
لكن الأسوأ من الفساد، هو محاولات عرقلة كل من يقف في وجهه، فقد أصبح من المألوف، أن يُستهدف كل إطار وطني نزيه بمجرد شروعه في الإصلاح ومحاربة العبث بالمال العام، فيُشيطن، ويُشهر به، وتُطلق ضده حملات مغرضة تنتهي غالبًا بالإقالة أو التهميش، من قبل جهات متضررة من سياساته الإصلاحية، والتي تسعى للعودة إلى نهب الثروات عبر صفقات مشبوهة.
ومما يدعو للحيرة وهو في غاية الاستغراب والخطورة أن بعض المسؤولين الذي ثبت ضلوهم في الفساد ونهب الأموال، وهم يسددون الآن أموالا للخرينة، يتربعون على مناصب يديرنها، فيمبغي أن لايعاد تدويرهم خشية نهبهم أمولا جديدة.
هؤلاء المفسدون، لا يخفون نيتهم في تشويه كل مشروع وطني صادق، ولا يتوانون عن محاربة أي توجه جاد نحو الشفافية والنزاهة
إن رئيس الجمهورية، رغم إعلانه الدائم عن رغبته العميقة في ترسيخ الحكامة الرشيدة، تمرر إليه، تارة، معلومات مضللة، يسوقها من يسعون لعرقلة مشروعه الإصلاحي، خدمة لمصالحهم الضيقة.
لقد آن الأوان لكشف الحقيقة كاملة، وإنصاف الكفاءات الوطنية، ودعم من يسيرون بخطى ثابتة نحو التغيير، كما أن الوقت قد حان لتفعيل مبدأ "لا أحد فوق القانون"، وتطهير مؤسساتنا من كل من عبث بثروات هذا الشعب، أو سعى لإفشال إرادة الإصلاح بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الصادقة .
يتواصل
نوح محمد محمود كاتب صحفي مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة .
