
الأخبار ميديا: ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، يوم الثلاثاء اجتماعًا في مقر الوزارة الأولى، خُصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمديرين العامين المعنيين.
وأكد ولد أجاي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بضرورة التطبيق الصارم والسريع لتوصيات المحكمة، تعزيزًا للشفافية وترشيدًا لتسيير المال العام.
وألزم الوزراء والمديرين بتقديم تقارير تفصيلية قبل 17 أكتوبر الجاري، تتضمن خططًا زمنية لتنفيذ التوصيات، ومعالجة الاختلالات، وتحديد المسؤوليات، واقتراح العقوبات المناسبة بحق مرتكبي أخطاء التسيير، داعيًا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية ضمن صلاحيات القطاعات، مع إحالة ما يستدعي قرارًا حكوميًا إلى مجلس الوزراء دون تأخير.