تستعد ولاية الحوض الشرقي، هذه الأيام، لاستقبال رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارة مرتقبة طال انتظارها.
زيارة تأتي في سياق عملي وسياسي واجتماعي حساس، وسط واقع تنموي هش، وأحاديث متصاعدة في الشارع المحلي عن التهميش والنسيان، وعن سنوات من الغبن، رغم ما تزخر به ولاية الحوض الشرقي من ثروات بشرية وحيوانية ومساحات واعدة، إلا أن هذه المنطقة ما زالت حبيسة الوعود المؤجلة والمشاريع المتعثرة أو الفاشلة، والتي من أبرزها:
1- "مصنع الألبان بالنعمة" وهو مشروع ضخم تم الترويج له باعتباره نقلة نوعية في تثمين الثروة الحيوانية، إلا أنه بعد سنوات من تدشينه في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز وتمويله بأموال طائلة، ما يزال المصنع شبه متوقف، رغم إعلان تفعيله خلال النظام الحالي، فأين ذهبت الأموال؟ ولماذا غابت المحاسبة؟.
2- الطاولة المستديرة بالحوض، وقد نُظمت هذه الطاولة كحدث تنموي كبير بمشاركة الشركاء والمانحين، وتمت تعبئة ملايين الدولارات باسم التنمية المحلية، لكن بعد مرور السنوات، لا أثر يُذكر للمشاريع، ولا وجود لأي تقارير شفافة عن مصير التمويلات، فهل كانت مجرد واجهة سياسية؟.
3- معرض الثروة الحيوانية في تمبدغة، وهو معرض وطني استقطب اهتمامًا واسعًا، وتعهد خلاله رجال أعمال بالتمويل، لكن بعد انطفاء أضواء الحدث، تبخرت الوعود، وغاب التمويل، ولم يجن المواطن شيئًا، فهل خُدع أبناء الولاية؟ وأين ذهبت التعهدات؟.
4- طريق "بنكو"… نموذج الرداءة، وهو الذي أشارت إليه محكمة الحسابات كمثال على هدر المال العام، وذلك أنه رُصدت له مبالغ كبيرة، لكنه أُنجز بطريقة هزيلة، وبات رمزًا لـ"الطريق التنموي المسدود"، حيث تُرصد الميزانيات وتضيع بلا نتائج، فمن المسؤول؟ وأين هي المتابعة والمحاسبة؟.
5- طريق آمرج – عدل بكرو، الذي انطلقت الأشغال فيه قبل أكثر من أربع سنوات، دون أن يُنجز منه شيء يُذكر - صفر من الإنجاز - مقابل وعود كثيرة وتبريرات أكثر.
ولم تكن البعثات الوزارية التي أرسلتها الحكومة قبل أشهر للجرد والاطلاع على أحوال الساكنة في الولاية المترامية الاطراف إلا نوع من الاستعراض وذر الرماد في الأعين والضحك علي عقول الساكنة فأية نتيجة حصلت بعد هذه الزيارات الكرنفالية التي جابت الولاية ككل .
لاشك أن مراجعة التقطيع الإداري ضرورة ملحة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، بعيدًا عن منطق المحاصصة السياسية الذي أضرّ بالإنصاف والتوازن بين المناطق، فبدل أن يُراعى في التقطيع واقع السكان واحتياجاتهم التنموية، أصبح أداة لترسيخ نفوذ جهات معينة على حساب أخرى.
ويظهر ذلك جليًا في تهميش الكفاءات والأطر في ولاية الحوض الشرقي وعدم حضورهم في الوزارات والسفارات والمناصب المهمة، وهي التي قدمت، من بين ولايات، دعمًا انتخابيًا واسعًا لرئيس الجمهورية في رئاسته الأولى والثانية، لكنها اليوم مغيّبة عن مراكز القرار، في حين تسيطر ولايات أخرى لم تكن بنفس الوزن الانتخابي على أغلب مفاصل الدولة.
إن ولاية الحوض الشرقي اليوم تتطلب مشاريع حقيقية تمتص البطالة وتنهض باقتصادها بعتبار الولاية تحوي أعدادا كبيرة من السكان والشباب خصوصا، وتعاني من ضغط بشري نظرا لتدفق اللاجئين القادمين من دولة مالي.
فهل يُعقل أن تظل ولاية بهذا الحجم السكاني والجغرافي والثقافي، مقصيةً من دوائر القرار؟ وهل التهميش ناتج عن قصور في الأداء السياسي المحلي؟أم هو قرار مركزي غير معلن بإبقاء الحوض الشرقي على هامش النفوذ والتأثير؟.
المهندس والخبير القضائي
الشيخ بوي ولد شيخنا محمد تقي الله نائب سابق لمقاطعة آمرج ورئيس حزب الوحدة والتنمية .
