تمر الموالاة بحالة ارتباك شديد، ولا يعني ذلك بأن هناك وضوح رؤية لدى المعارضة، فالمعارضة للأسف الشديد قد تعودت على ردود الأفعال بدلا من أخذ زمام المبادرة وصناعة والفعل، ومن تعود على ردود الأفعال لابد وأن يعيش ارتباكا شديدا إذا ما كان صانع الفعل مرتبكا.
تعيش الموالاة ارتباكا شديدا، ولتأكيد ذلك فإليكم هذه الطائفة المختصرة جدا من الأخبار والمعلومات التي هي قيد التحديث، وستبقى دائما قيد التحديث، وذلك بسبب ضبابية المشهد السياسي، والذي يتشكل الآن على سطح متحرك.
(1)
يمارس رئيس الجمعية الوطنية ـ على الأقل في الظاهر ـ حيادا كاملا في أزمة انشطار نواب الموالاة، وهو لا يزال يرفض أن ينحاز لأي من الفريقين. يحدث ذلك في وقت يكثف فيه رئيس الجمعية الوطنية من اللقاءات بالسفراء وبشخصيات من خارج الجمعية..هذه اللقاءات تتم بشكل فردي ودون حضور الأمين العام للجمعية، أو أي نائب آخر، كما جرت بذلك العادة في لقاءات رئيس الجمعية..فهل يعود ذلك إلى سلوك شخصي يتعلق بطريقة عمل رئيس الجمعية الوطنية أم أن المواضيع التي يتم نقاشها في تلك الجلسات تتعلق بأمور سرية ذات صلة ـ بشكل أو بآخر ـ بما يجري الآن من انقسام في نواب الموالاة؟
(2)
رئيس الحزب الحاكم يرفض أن يتدخل باسم الحزب لدعم هذا الفريق أو ذاك، وهو يسعى لأن يجمع الفريقين على "صيغة ما" توقف هذا الانقسام الخطير في فسطاط الموالاة.
(3)
النواب المحسوبون عائليا على وزير الدفاع ينشطون في فريق النواب المطالب بالانقلاب على الدستور. في المقابل هناك نائب من خارج عائلة وزير الدفاع ولكنه مقرب جدا منه ينشط في الفريق الرافض للتعديلات الدستورية. يظهر من هنا أن النواب الذين يفترض بهم أن يعكسوا " المزاج الغامض" لوزير الدفاع لم ينخرطوا في فريق واحد، حتى وإن كان ظهورهم في الفريق المطالب بالانقلاب على الدستور كان أقوى و أوضح.
(4)
جل القادة العسكريين يباركون التحركات الساعية للانقلاب على الدستور، وتقول بعض العناصر الفاعلة في فريق النواب الانقلابي بأنها استشارت القادة العسكريين من قبل التحرك في هذا الاتجاه، وبأن أولئك القادة باركوا تحركهم. أحد نواب مقاطعة لعيون مقرب جدا من قائد الحرس وهو من ضمن الفريق الانقلابي . مدير الجمارك يجري اتصالات للضغط على بعض النواب الرافضين للانقلاب على الدستور. في المقابل فإن من ضمن نواب رفض التعديلات يوجد نائب يعتبر هو النائب من بين كل النواب الأكثر ثقلا على مستوى المؤسسة العسكرية.
(5)
لقد وصل عدد النواب الانقلابين إلى رقم كبير، ولكن من يقف خلف تحرك هؤلاء النواب على قناعة تامة بأن هذا العدد لن يصوت بكامله على التعديلات إن تم عرضها على التصويت، فالتصويت يتم بشكل سري، ولذلك فإن التخوف قائم من أن تتكرر تجربة الشيوخ، وبشكل أقوى هذه المرة، خاصة وأن القائمين على جمع التوقيعات يعلمون ـ أكثر من غيرهم ـ بأنهم استخدموا أسلوبا "احتياليا" في جمع التوقعات وفي أخذ التعهدات، الشيء الذي أوصلهم في الظاهر إلى عدد كبير، ولكنهم على قناعة بأن نصف ذلك العدد قد لا يصوت لصالحهم إن هم عرضوا مقترحهم على التصويت.
(6)
النواب الرافضون للانقلاب على الدستور هم الأقل عددا، ولكنهم سياسيا هم الأثقل وزنا. شيء آخر هؤلاء النواب الذين يقفون ضد الانقلاب على الدستور لا يجدون دعما داخل الموالاة، وذلك على الرغم من أن المزاج العام للموالاة ( أتحدث عن الموالاة الأكثر نضجا) يرفض الانقلاب على الدستور. حتى أولئك الذين يتم الحديث عن إمكانية ترشحهم فإنهم بخلوا بتقديم الحد الأدنى من الدعم المعنوي والسياسي لنواب الرفض، بل أن بعضهم ظهر وكأنه في صف الطرف الآخر كما هو الحال بالنسبة لوزير الدفاع. أما بالنسبة للوزير الأول الأسبق، والذي يكرر القول بأنه سيترشح، فإنه قد عجز حتى عن تسريب تصريح إلى الصحافة يقول فيه بأنه مع احترام الدستور.
(7)
يتأكد يوما بعد يوم بأن وزير الدفاع الحالي (الشخصية الثانية في نظام ولد عبد العزيز خلال العشر سنوات الماضية)، والوزير الأول الأسبق ( الشخصية المدنية الثانية في نظام ولد عبد العزيز على الأقل في السنوات الصعبة الأولى التي أعقبت الانقلاب)، يتأكد بأنهما هما الأكثر ضعفا في نظام ولد عبد العزيز وذلك على الرغم من مكانتهما في النظام.
ويكفي للاستدلال على ضعف وزير الدفاع بأن نذكر بأنه قد تعرض لانتقاد شديد من الأمين المساعد للحكومة من خلال مقال "رجل الظل" ومع ذلك فلم تنطح شاة شاة، وبقي الأمين العام المساعد للحكومة في وظيفته معززا مكرما. الأخطر من كل ذلك هو أن الهيبة التي كان يمتلكها وزير الدفاع كشريك في النظام بدأت تتبخر حتى لدى المواطن العادي، وكدليل على ذلك، فيكفي أن أذكر بأنه لما كتب الأمين العام المساعد للحكومة مقال "رجل الظل" توقع الجميع أياما صعبة لكاتب المقال، ولما كتب من بعد ذلك مقاله الأخطر والذي شبه فيه وزير الدفاع برئيس روسي فاشل لم يتوقع أي أحد أن ينعكس ذلك سلبا على كاتب المقال، وذلك لأن المهتمين بالشأن العام بدؤوا يدركون بأن وزير الدفاع ليس شريكا في الحكم وإنما هو مجرد وزير عادي من وزراء الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
(8)
تعرض وزير الدفاع في الأشهر الأخيرة لحملة مدروسة لنزع الهيبة، ولإظهاره على أنه مجرد شخصية عادية في النظام كغيره من شخصيات النظام، وقد نجحت بالفعل تلك الحملة، وقد ساعد في نجاحها سلبية الرجل أو ضعفه، ولا أدري أي الصفتين أصلح لأن تستخدم هنا. لا يعني ذلك الكلام بأنه ليست هناك محاولات أخرى سعت إلى تقديم وزير الدفاع على أنه شريك حقيقي في النظام، وكان آخر تلك المحاولات ما كتبه صحفي معروف. هذا الصحفي الذي كتب ذلك المقال هو من الأصدقاء المقربين جدا من رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس الجمعية الوطنية هو الخصم اللدود لوزير الدفاع، وهذه المفارقة تكفي وحدها لأن نعيد طرح السؤال :ماذا يجري الآن داخل فسطاط الموالاة؟
(9)
الخلاصة : هي أن هذا الحراك بلا أفق سياسي، وهو إلى طريق مسدود وقد أدى إلى تفكك الموالاة، فماذا يقصد من هذا الحراك الذي أتى من مقربين اجتماعيا من الرئيس؟
حفظ الله موريتانيا..[email protected]
