في خطوة لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترجاع المال العام، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استمرار جهود الدولة الجزائرية لمصادرة الأموال التي نُهبت خلال السنوات الماضية من طرف رموز الفساد الذين استغلوا نفوذهم وسلطتهم لنهب مقدّرات الشعب.
وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد التزام السلطات الجزائرية بمحاربة الفساد بكل حزم، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
هذا التوجّه الجزائري الصارم لقي صداه في موريتانيا، حيث يأمل المواطنون أن تسير بلادهم على النهج نفسه، خصوصًا في ظل ما كشفه تقرير محكمة الحسابات من تجاوزات واختلاسات ضخمة، تورّط فيها عدد من المسؤولين والجهات التي عبثت بالمال العام دون حسيب أو رقيب.
إن الشعب الموريتاني يرى اليوم في استرجاع أمواله المنهوبة خطوة ضرورية وأساسية نحو بناء دولة العدالة والمساءلة، ويضع ثقته في فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أطلق، منذ تسلمه الحكم، برنامجًا إصلاحيًا طموحًا تعهد فيه بأن الفساد لن يُهادن ولن يُتسامح معه، مؤكدًا أن المال العام خط أحمر، وأن عهد الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي.
لكن رغم هذه التصريحات الإيجابية، لا تزال المطالبة الشعبية باسترجاع الأموال المنهوبة تتزايد، خاصة بعد الاطلاع على تفاصيل تقرير محكمة الحسابات، الذي كشف عن حجم الخسائر المالية وسوء التسيير في عدد من المؤسسات العمومية، وهو ما أثار موجة من السخط والغضب في الشارع الموريتاني، لما تضمنه من وقائع دامغة على سوء استغلال الثروات الوطنية.
إن الموريتانيين لا يطالبون سوى بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبأن تتم محاسبة المتورطين، واستعادة ما نهبوه من أموال يمكن أن تُستثمر في الصحة والتعليم والبنى التحتية، بدل أن تبقى في حسابات خاصة خارج البلاد وداخلها ....؟
