في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن ملف الفساد المعروف إعلاميًا بـ"ملف العشرية"، والذي يُحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يعيش الرأي العام الموريتاني حالة ترقب مشوبة بالقلق، لا بسبب طبيعة التهم أو حساسية الملف فحسب، بل بسبب مؤشرات أخرى بدأت تطفو على السطح، أبرزها ملف محكمة الحسابات.
في السياق المنطقي لايمكن الفصل في العدالة بين ملفي العشرية ومحكمة الحسابات، فملف العشرية اتهم أزبيد من 300 شخص، تلا ذلك تقليص الأعداد من المتهمين والتهم الموجهة حتى بقي المتهم الرئيس ولد عبد العزيز، رفقة متهمين أو ثلاثة.
كما لايعقل أن تكون محكمة الحسابات أثبتت على مفسدين اختلاس أموال عمومية وهم ما زالوا إلى اللحظة يشغلون مناصب سامية، في وقت يسدودن فيه المبالغ التي نهبوها بصفة مباشرة، أو عن طريق مورديهم الذين جلبوهم.
فمما هو معلوم أن كل مسؤول يأتي بمورده لينهب به وهو مايضع الموردين على طاولة المسؤولية والاتهام المباشر.
إن الحكومة بعد خطاب فخامة رئيس الجمهورية أمام مفترق طرق حاسم، لابد أن تتعامل فيه مع الملفين بميزان واحد من العدالة، فتُحرّك التحقيقات في ملف محكمة الحسابات وتتم محاسبة المتورطين.
إن عملية الإصلاح لاتبنى إلا على الكفاءات النظيفة ذات التاريخ الناصع، فمن اتهم في الفساد ونهب الأموال فمن الخطر وضعه في المناصب السمية خوفا من، وقوعه في جرائم الفساد التي اقترفها سابقا، فالشفافية لا تُجزّأ، والمحاسبة ليست شعارًا بل ركيزة للإصلاح والحكم الرشيد. يتبع
