الأخبار ميديا: بدأت النيابة العامة، مساء أمس الخميس، إحالة تقريرها المتعلق بالمشتبه بهم في تقرير محكمة الحسابات المنشور مؤخراً، إلى شرطة الجرائم الاقتصادية لمباشرة التحقيق.
ومن المنتظر أن تبدأ الشرطة خلال الأيام المقبلة استجواب الأشخاص المعنيين بالملف، الذي يشمل نحو ثلاثين مسؤولاً شغلوا مناصب خلال الفترة التي تناولها تقرير المحكمة.
وكانت الحكومة قد أقالت عشرين مسؤولاً من بين المشمولين في التقرير يوم الثلاثاء الماضي، فيما لم يكن الباقون يتولون مناصب رسمية عند بدء تنفيذ توصيات محكمة الحسابات.
