صادق البرلمان الموريتاني الخميس على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وهي اتفاقية من 43 مادة، وشكل أداة قانونية دولية تسمح بمنح المدونة الدولية لمحاربة المنشطات الرياضية قوة رادعة.
وزيرة الشباب والرياضة جنده محمد المصطفى بال أكدت في كلمة أمام النواب أن تقديم الاتفاقية للبرلمان لإجازتها يأتي في سياق يتميز بظهور مجالات اقتصادية مزدهرة مرتبطة بالرياضة، وتنامي الاحتراف في الحقل الرياضي، مع ما يترتب على ذلك من عقود مربحة، والبحث المحموم عن الكفاءات والنجاحات الرياضية، والتألق والمكانة اللذين تمنحهما الرياضة للدول وللرياضيين أنفسهم.
واعتبر الوزيرة أن لجوء بعض الرياضيين والمنتخبات أو حتى الاتحاديات الرياضية لممارسات خطيرة وغير قانونية ومنافية للأخلاقيات والروح الرياضية بغية تحقيق نجاحات باهرة في المنافسات الرياضية الكبرى، يمثل تحديا مهما للمجموعة الدولية.
واعتبر جنده أن هذه الوضعية هي ما دفعت اليونسكو - بالتعاون مع الاتحاديات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية - إلى اعتماد هذه الاتفاقية باعتبارها أداة وقاية ومكافحة لاستخدام المنشطات.
وذكر الوزيرة بأن موريتانيا أنشأت سنة 2015 - باعتبارها عضوا في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ 2009 وفي المنظمة الجهوية الإفريقية لمكافحة المنشطات - هيئة مكلفة بوضع الآليات الكفيلة بمكافحة المنشطات في الحقل الرياضي، وبتبني الإجراءات العقابية عند الاقتضاء، وهو إجراء تم اتخاذه عقب الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الفنية المختصة في مجالات الثقافة والشباب والرياضة في الاتحاد الإفريقي في العام 2014.
