الأخبار ميديا: رحب فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف العشرية بتبني المحاكم لما تقدم به طيلة المسطرة القضائية من عرض واستقراء للنصوص القانونية والدستورية، مثمنًا صبر وأناة كافة المحاكم على مستوى التحقيق والحكم والمحكمة العليا والمجلس الدستوري، واستحضارها للقواعد والأصول والاتفاقيات الدولية التي تكفل المحاكمة العادلة.
وعبر الفريق عن عدم ارتياحه لقرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بخصوص التعويض للطرف المدني، الذي أرجعته إلى المبلغ المحكوم به أصلاً من المحكمة الابتدائية، فيما أكدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بمصادرة الممتلكات والأصول الضخمة لصالح الدولة الموريتانية.
وأوضح الدفاع أن القرار الأخير يضع حداً للمساطر القضائية في هذه القضية، لتبقى مرحلة التنفيذ وما يترتب عليها فقط.
