تشكل الانتخابات الرئاسية التي أصبحت على الأبواب منعطفا حاسما سيحدد مسار البلاد ومستقبلها نظرا للمكانة المركزية التي تحتلها مؤسسة الرئاسة ضمن منظومتنا المؤسسية، ولما يتمتع به رئيس الجمهورية من صلاحيات وساعة وتأثير سياسي ومعنوي على مجرى الحياة الوطنية.
يأتي هذا الاستحقاق في ظروف إقليمية ووطنية مقلقة، ناهيك عما تحمله الوضعية الدولية من مخاطر جمة. فالوضع الإقليمي يمتاز بعدم الاستقرار، والصراع بين بعض القوى الإقليمية، وتنامي العنف والإرهاب والجريمة المنظمة على حدودنا. أما الوضع الداخلي فإنه، إضافة إلى سوء الحكامة ونهب الثروات الوطنية وسوء تدبيرها، والأزمة السياسية التي غذتها السلطة طيلة الأعوام الماضية، يحمل بذور مخاطر حقيقية تتهدد النسيج الاجتماعي بسبب استمرار الغبن والتهميش، وتنامي الخصوصيات العرقية والشرائحية والجهوية، التي تستغلها السلطة لافتعال وتشجيع خطابات ومواقف تدعو إلى التنافر والتدابر، في ظل غياب الرؤية والحلول الناجعة.
هذه الظرفية الدقيقة تتطلب من الجميع التوجه نحو هذا الاستحقاق بروح وطنية عالية ومسؤولية حقيقية، وتغليب المصلحة العليا للبلد على المصالح والطموحات الضيقة، من أجل تحقيق الهدف المنشود، المتمثل في تعزيز الجبهة الداخلية في وجه المخاطر التي تتهدد البلد،وفسح المجال لتناوب ديمقراطي سلس على السلطة، من خلال انتخابات توافقية حرة ونزيهة، انطلاقا من المحافظة علي ما تحقق طيلة العقود الثلاثة الماضية من تراكمات نضالية وتضحيات في سبيل تحقيق الأهداف الأساسية للمعارضة الوطنية وبالتالي، فأنه فرصة تاريخية لخروج البلد من الأزمة السياسية، وتعزيز المسار الديمقراطي، وتوطيد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي،والسير نحو مستقبل أفضل.
ولكي تكون الانتخابات القادمة حلا لا مشكلة، وخطوة إلى الأمام لا خطوة إلى الوراء، يجب أن يتم إعدادها وتنظيمها في جو سياسي يبرهن على حسن النية ويطمئن كل الفرقاء ويعيد الثقة بينهم. إن من أهم أسباب الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية انفراد السلطة بتسيير المسلسل الانتخابي، وتجنيدها للدولة وسلطتها ووسائلها لصالح معسكرها ضد الفرقاء السياسيين الآخرين. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية الماضية، بما شابها من خروقات على مستوى الإعداد والتنظيم وتزوير النتائج.
رغم ان المعارضة لديها حزمة من المطالب ما زالت عالقة بدون جواب فإن بلوغ هدف التناوب الديمقراطي على السلطة يعتبر حدا ادني من واجب السلطة ان تعمل على تحقيقه، من خلال:
1. الشروع في تهدئة الأوضاع، والعمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن طريق التخلي عن منطق المجابهة والصدام، والكف عن شيطنة المعارضة الديمقراطية، وعن قمع الحركات السلمية، والسجن التعسفي، ووقف المتابعات القضائية ضد المعارضين.
2. احترام الدستور والقوانين، وقواعد الحكامة الرشيدة، وجعل الدولة في خدمة الجميع، بدل تسخيرها لطرف سياسي معين.
3. العمل على تنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية، ووضع الأسس السليمة لعملية انتخابية لا غبن فيها ولا تدليس، تتم عبر التشاور والتشارك، يطمئن لها كل الفرقاء، ويعترفون بالنتائج التي تسفر عنها، وذلك من خلال:
- إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية بصورة توافقية، وتخويلها كامل الصلاحيات والاستقلالية، ومنحها الوسائل المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه.
- إعداد الملف الانتخابي واللوائح الانتخابية بصورة توافقية وشفافة وان يضمن للموريتانيين المقيمين في الخارخ حقهم في التسجيل في هده اللوائح الانتخابية.
- ضمان الحياد التام للدولة بجميع أجهزتها، واحترام قانون التعارض، وعدم استخدام المال العام ووسائل الدولة وسلطتها وهيبتها.
- ضمان رقابة حقيقية ذات مصداقية وطنية و دولية تتابع المسلسل الانتخابي بجميع مراحله.
ومن أجل أن تكون الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية للتغيير الديمقراطي ستعمل الأحزاب الموقعة على:
1. التوجه نحو هذه الاستحقاقات بروح إيجابية والمساهمة الفاعلة في تحضيرها وتنظيمها.
2. العمل على وحدة القوى الوطنية الطامحة للتغيير على موقف موحد في الرئاسيات القادمة وأن يكون ضابط هذا الموقف مصلحة الديمقراطية وحماية الوحدة الوطنية، وتحقيق التناوب الديمقراطي لصالح المعارضة الديمقراطية وذلك عن طريق الاتصال والتشاور مع مختلف الفعاليات الشبابية، والمجتمع المدني، والشخصيات الوطنية والأعيان.
3. مواصلة النضال من أجل فرض مطالب المعارضة الديمقراطية، ومؤازرة الجماهير في نضالها من أجل انتزاع حقوقها، وفرض حضور نشط وفعال في الساحة يعكس القوتين التعبوية والاقتراحية للمعارضة.
4. بلورة وثيقة مركزة تتضمن أهم ما تريده المعارضة الديمقراطية لموريتانيا في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، والحلول المقترحة لكبريات القضايا الوطنية مثل العبودية ومخلفاتها، والوحدة الوطنية والتعايش بين مكونات الشعب، إلخ.
5. العمل على اختيار مرشح موحد أو رئيسي تكون أهم صفاته (جامع لأكبر عدد من الموريتانيين الراغبين في التغيير، مستوعب لطموحات ومطالب كل فئات وأعراق المجتمع، قادر على المنافسة، مقنع وملتزم ببناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة) ويجسد برنامج التغيير الذي حملته المعارضة الديمقراطية من عقود من الزمن.
6. تكوين لجنة عليا يعهد إليها ب:
- متابعة تطورات الساحة لتسيير هذا التوجه والقيام بالاتصالات اللازمة.
- إعداد الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك.
- اعتماد معايير لاختيار المرشح الموحد وتقديم مقترحات بشأنه.
7. سيبقى هذا الإعلان مفتوحا أمام كل الأحزاب وكل التشكيلات التي تتبنى مبادئه وترغب في الانضمام إليه.
نواكشوط، 17 يناير 2019
- عن حزب تواصل
- عن تكتل القوى الديمقراطية
- عن اتحاد قوى التقدم
- عن حزب المستقبل
- عن اللقاء الديمقراطي الوطني
- عن حزب عادل
- عن حزب الصواب
- عن حزب حاتم
- عن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي
- عن حزب التناوب الديمقراطي
- عن حزب الطلائع
