صحيح ان رئيس واعضاء االالية الوطنية للوقاية من التعذيب يخضعون لواجب التحفظ باعتبارهم قضاة ادوا اليمين القانوني ويعملون علي حماية حقوق كل المحرومين من الحرية مراعين في ذلك كرامة الانسان فقط دون اي اعتبار اخر.واعتقد ان ذلك التحفظ لايطال الموضوعات المصيرية التي يفترض انها محل اجماع بين كل القوي السياسية والمدنية ويتحدد بها مصير المجتمع وبناء الامة.
فقد اشدت وثمنت مضامين خطابات رئيس الجمهورية في وادان وتشيت وشنقيط لما احتوت من ارادة سياسية معلنة تسعي الي ترسيخ روح المواطنة والقطيعة مع الصور النمطية الملصقة ببعص فئات مجتمعنا.
واليوم كالامس فانني اثمن مضمون الخطاب التاريخي الذي القاه رئيس الجمهورية في عاصمة مقاطعة اظهر في اطار الزيارة التي يؤديها لولاية الحوض الشرقي لكون
اولا هذا الخطاب يصب في نفس اطار خطابات وادان وتشيت وشنقيط
ثانيا لان الوعيي بمبادئ و قيم المواطنة ليس ضرورة ملحة من اجل ارساء دولة العدل والقانون فحسب بل ينبغي نستمر في كل المناسبات في الدعوة الي تلك القيم والمبادئ التي لن تترسخ الا من خلال صحوة ضمير جمعي ووطني يكون بمثابة المظلة التي تحتها تتم معالجة كل القضايا الوطنية سواء كانت سياسية واجتماعية اوتنموية.
ثالثا ضرورة وضع خط فاصل بين القبيلة باعتبارها رباط تاريخي وهوياتي لمجموعة بشرية ادت ادوارا (اي القبيلة) مهمة في مجالات ضرورات العيش والحماية والقبلية باعتبارها ممارسة ونهج يتنافي مع روح الانتماء الوطني وقيم ومبادى المواطنة وحدها الضامنة لمتطلبات الحاضر بغية بناء المستقبل.ومثل القبلية الجهوية التي هي الاخري وسيلة للالتفاف علي كل ماهو وطني وتوجيهه وحصره في اعتبارات ومصالح ضد العدالة والمساواة التي ينبغي ان تسود في كل جهات الوطن.
رابعا اما الشرائحية فهي الداء الذي اصبح ينخر جسم المجتمع ويعمل دعاته تدريجيا الي ترسيخ المحاصصة لصالح فئة قليلة من اشباه المتعلمين الذين ليس لديهم وعي وطني و ينحصر وعيهم في لون بشرتهم.
ولا يمكن ان يوضع حد للخطاب الشرائحي الهدام طالما لم يتم الكف عن مكافاة المتطرفين والشرائحيين اذ ان اي امتياز علي ذلك الاساس يسهم في خلق المزيد من المتطرفيبن وينتشر الخطاب الشرائحي كالنار في الهشيم.
ومن الضرورة فهم ان اصلاحات اقتصادية واجتماعية سياسية وتربوية موجهة الي القاعدة العريضة من المغبونين والمقصيين علي اساس التمييز الايجابي هي وحدها القادرة علي سحب البساط من تحت المتطرفين.
خامسا: سيظل الخطاب الذي يباعد بين مكوناتنا الوطنية سواء الاغلبية او الاقليات القومية الي جانب مخلفات العبودية وقودا للدعايات التي تقف في وجه عيش مكوناتنا الوطنية المشترك وبالتالي وحدتنا الوطنية ولحمتنا الاجتماعية.
وعليه يتوجب لرفع هذا التحدي ان تتم تسوية كل القضايا العالقة المرتبطة بالوحدة الوطنية و تحديد عقد للمواطنة يتوجب احترامه وتترب عقوبات بقوة القانون للخروج عنه.
ورجاؤنا ان يكون الحوار المنتظر وسيلة مثلي لايجاد الحلول المناسبة سواء لقضايا الوحدة الوطنية او الرق ومخلفاته.
واخيرا يترتب علي كل القوي الحية والوطنية من احزاب سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتنظيمات شبابية ان تنتهز هذه الفرصة الفريدة التي ابان عنها فخامة رئيس الجمهورة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في اكثر من مناسبة واخرها خطاب انبيك لحواش من اجل احداث نقلة وعي حقيقية وتجسيدها من خلال الاخذ بمبادى وقيم المواطنة وان يتجه التنافس في تجسيدها والتشبث بها.
