ردا على التسجيل المتداول حاليا بخصوص تقييد آلاف مؤلفة من الأجانب في بعض المناطق من الوطن، فإن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تلفت انتباه الرأي العام إلى ما يلي:
إن الحلم بنظام بيومتري في موريتانيا ، ظل ضربا من المستحيل ، قبل أن يتحول إلى إنجاز ملموس بعد إنشاء الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة قبل ما يقارب عقدا من الزمن ، هذا المشروع العملاق ، الذي رأى النور بفضل إرادة ، و بصيرة عميقة وثاقبة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ، الذي سجل له التاريخ تلك الإرادة الصادقة و التصميم على إصلاح حالة مدنية ، ظلت لحقبة طويلة رهينة للفوضى ، يعد النظام البيومتري المتعدد الوظائف من أحدث التقنيات الموجودة في العالم حاليا، حيث أعطى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في 05/05/2011 إشارة انطلاق عملية تقييد السكان من خلال تشغيل نظام الهوية البيومتري لتأمين الحالة المدنية و وضع نظام متكامل لاستصدار الوثائق المؤمنة لما يترتب على ذلك من وضع للخطط والبرامج الاقتصادية فضلا عن أهميته في المجالين الأمني والاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن ضبط الحالة المدنية وانتشالها من الفوضى، كان من الأهمية القصوى لهذه النظام دون غيره، وهنا يمكن القول بأن موريتانيا استطاعت مسايرة الدول الكبرى في مجال الوثائق المؤمنة، حيث قامت بإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة بنظام بيومترى فريد في المنطقة، كما قامت الوكالة على تحقيق هدف أساسي يتمثل في تقييد كافة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في السجل الوطني للسكان متصدين لكل محاولات تضليل هيئات التقييد وتزوير الوثائق وانتحال الشخصيات بغية اكتساب مواطنة غير مستحقة وذلك من خلال وضع آلية تدقيق ومراقبة للتأكد من مطابقة طلبات التقييد للضوابط القانونية، الشيء الذي جعل طلبات التقييد تتم دراستها مركزيا على مستوى إدارة سجل السكان بالإدارة المركزية والتأكد من سلامة الوثائق واكتمال ملفات طالبي التقييد.
هذا ما جعل الكثير من المغرضين والمزورين الذين باءت محاولاتهم بالفشل ، يعكفون على بث الشائعات المغرضة من خلال التسجيلات الصوتية على مواقع التواصل الاجتماعي ، إننا نؤكد بأن الوكالة لها مساطرها القانونية الصارمة لعملية التقييد والتي لن تسمح بحال من الأحوال لغير الموريتانيين بالتسجيل على السجل الوطني للسكان متحدين أي شخص يثبت عكس ذلك ولو بتقديم حالة واحدة.
