يثبت وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين ولد أحويرثي، يوماً بعد يوم، أن الدولة الموريتانية قادرة على بسط هيبتها وفرض قوانينها دون تردد أو مجاملة.
فقد برز خلال الفترة الأخيرة بوصفه أحد أهم ركائز الأمن الوطني، عبر دوره في حفظ الاستقرار، وتنظيم الهجرة، وضبط الحدود، وتطوير خدمات الحالة المدنية، وهي ملفات تشكل جوهر سيادة الدولة وعماد أمنها الحديث.
لقد عكست القرارات الحازمة التي اتخذها الوزير قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة، وإغلاق منافذ الفوضى التي سعت بعض الأطراف إلى فتحها عبر التضليل، أو توظيف ملفات حساسة كملف الهجرة لأغراض لا تخدم المصلحة الوطنية.
ورغم وضوح الدور القانوني والسيادي الذي يقوم به وزير الداخلية، حاولت بعض الأصوات – ذات الأجندات الضيقة – التشويش على جهوده من خلال الادعاء بأنها ستتقدم بشكوى دولية ضده بذريعة “الدفاع عن المهاجرين”.
غير أن الخطاب الصادر عن هذه الجهات كشف بجلاء أن هذا الوطن لا يعني لها شيئاً، وأن استغلالها لملف الهجرة ليس سوى واجهة لمآرب أبعد ما تكون عن حقوق الإنسان، وأقرب إلى التصعيد والتحريض.
فالحديث عن تقديم شكوى دولية ضد وزير يطبق قوانين بلده، ويحمي حدوده، ويصون أمن مواطنيه، لا يمكن أن يصدر عن مواطن يستشعر قيمة السيادة.
ومثل هذه الدعوات لا تُفهم إلا باعتبارها أصواتاً خارج السياق الوطني، تتحرك بمنطق يشبه أولئك الذين يدّعون الدفاع عنهم، وإن سبقوهم في الإقامة على هذه الأرض بسنوات.
والمفارقة أن هذه الأصوات المتشدقة بحقوق المهاجرين تتجاهل تماماً ما يتعرض له مواطنون موريتانيون في بعض دول الجوار، من سوء معاملة، وإيقاف تعسفي، وفرض غرامات غير قانونية، وتعامل يفتقر إلى قيم الجوار والاحترام.
وقد امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشهادات واضحة عن هذه الانتهاكات… فلماذا صمت هؤلاء عنها؟
أليس أولى بهم – لو صدقت نياتهم – الدفاع عن أبنائهم أولاً؟ أم أن القضية بالنسبة لهم مجرد منصة لإثارة النعرات العرقية وتحريك المشاعر ضد الدولة ومؤسساتها؟
لقد بات معلوماً أن جزءاً كبيراً من الحملات التحريضية الأخيرة كان يستند إلى مجموعات تحركها أطراف معروفة، غذّت بها مهرجانات ذات طابع عنصري مكشوف، قبل أن تكشف الأحداث حقيقتها وتفضح اللعبة كاملة.
غير أن ملف الهجرة في موريتانيا محكوم بقوانين واضحة واتفاقيات ملزمة وسياسات تنسجم مع مقتضيات السيادة والأمن الوطني، ولن ينجح في اختراقه لا خطاب الكراهية ولا المزايدات العرقية ولا الصراخ الموسمي لأصحاب الأجندات الخاصة.
إن الدور الذي يقوم به وزير الداخلية اليوم يتجاوز مجرد تطبيق القانون؛ إنه تأسيس لمرحلة جديدة عنوانها احترام الدولة، وفرض هيبة القانون، ومنع العبث، وقطع الطريق أمام محاولات تحويل موريتانيا إلى ورقة للابتزاز السياسي أو منصة لفتن مستوردة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى تشويه صورة البلاد، يواصل محمد أحمد ولد محمد الأمين ولد أحويرثي أداء مهامه بثبات ومسؤولية، مستنداً إلى دعم شعبي واسع يقدّر جهوده في حماية الأمن الداخلي وترسيخ سيادة القانون
لقد أصبح واضحاً أن موريتانيا لن تكون بعد اليوم مطية لمشاريع عنصرية أو طائفية، وأن القانون سيظل الفيصل الوحيد في التعاطي مع الملفات كافة، وفي مقدمتها ملف الهجرة، مهما ارتفعت أصوات المرجفين أو تعددت محاولات التشويش.
#عالي أحمد سالم المدير الناشر لموقع الشروق نت
