الأخبار ميديا: أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعميمًا إداريًا موجّهًا إلى أعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة، يحظر على الموظفين والوكلاء العموميين المشاركة في أي تجمعات ذات خلفية قبلية أو فئوية، مع وجوب الانسحاب فورًا من أي لقاء تتضح فيه محاولات التوظيف القبلي أو التحريض على الانتماء الجهوي أو العرقي.
وأكد التعميم على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط يحمل طابعًا قبليًا أو جهويًا داخل الإدارة، محذرًا من أن هذه الممارسات تهدد قيم المواطنة وتماسك الدولة، كما شدد على منع خطاب الكراهية والتحريض داخل المؤسسات العمومية معتبرًا أن توظيف الانتماءات الاجتماعية لتعطيل السياسات العامة أو مشاريع التنمية يضر بالنظام العام ويقوض ثقة المواطن بالدولة.
وطالب الوزير الأول الإدارة بتجسيد قيم الجمهورية والمواطنة، مؤكّدًا تطبيق الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.
