الأخبار ميديا: قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن قرار وزير المالية القاضي بإنهاء عقود الخدمات وتسوية العقود القائمة مع نهاية ديسمبر، يأتي في إطار سياسة حكومية واضحة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في التسيير العمومي.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن وقف هذا النمط من التعاقد يمثل توجهاً إصلاحياً راسخاً، حيث تقرر منع الاكتتاب عبر عقود الخدمات بشكل نهائي، على أن تلجأ الإدارات مستقبلاً إلى المساطر الرسمية لطلب حاجتها من الموظفين.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود إعادة تنظيم التوظيف العمومي وتحصينه من الاختلالات، بما يضمن احترام القوانين ويعزز كفاءة وأداء المرافق العامة.
