مع مطلع سنة 2026، تتجدد تطلعات المواطنين إلى مرحلة يكون فيها الإنجاز عنوانًا أساسيًا للعمل العام، بعد أن وُضعت الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس في التنزيل على ارض الواقع والتي نالت دعم أحزاب الأغلبية.
وهنا يبرز تساؤل مركزي: هل تكون هذه السنة بداية الانتقال من الدعم السياسي إلى التنفيذ العملي؟
أليس من الطبيعي أن تتحمل أحزاب الأغلبية، التي راهنت على برنامج الرئيس ودافعت عنه، مسؤولية مباشرة في تنزيله على أرض الواقع؟ وهل يمكن لهذا الدعم أن يكتمل دون تكليف فعلي بالكفاءات وتحميلها مسؤوليات واضحة في إدارة الشأن العام؟
وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، يظل الأمل قائمًا في أن يشكّل إشراك أحزاب الأغلبية في مواقع القرار عامل انسجام بين الرؤية الرئاسية ومتطلبات الواقع. ألا يساهم ذلك في تسريع وتيرة الإصلاح، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الجميع؟
إن سنة 2026 تمثل فرصة حقيقية لتكريس الشراكة في المسؤولية، وتحويل البرنامج الرئاسي من تعهدات سياسية إلى منجزات وطنية. فهل تلتقط أحزاب الأغلبية هذه اللحظة التاريخية، وتكون في مستوى الأمل المعقود عليها من أجل مستقبل أفضل للوطن؟
بقلم: المهندس والخبير البحري
الشيخ بوي شيخنامحمد تقي
