الاخبار ميديا / وصف الناطق باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم تعديل الدستور بأنه مطلب شعبي، مشيرا إلى أن حراك النواب جاء تعبيرًا عن هذا المطلب. وأضاف ولد محم أن حراك النواب استطاع تحصيل توقيعات ثلثي أعضاء البرلمان رغم أن البعض منهم كان غائبا ورغم أن الحراك لم يدم أكثر من ثلاثة أيام. وقال الناطق باسم الحكومة إن الموضوع كان محل إجماع من نواب الأغلبية من حيث المبدأ وما حصل من اختلاف فيه يتعلق بالطريقة وأمور أخرى وصفها بأنها ثانوية، بحسب تعبيره. واعتبر الوزير أن البيان الرئاسي يعبر عن إرادة الرئيس في رفض تعديل الدستور، مشيرا إلى أن هذا قرار الرئيس لا يعني أن النواب المطالبين بتعديل الدستور كانوا مخطئين. وقال ولد محم إن مكانة الرئيس لا يحددها المقعد الرئاسي، لافتًا إلى أن مكانته لدى الأغلبية محفوظة سواء أكان في الكرسي أو خارجه حيث سيظل في "قيادة المشروع الوطني".
