الأخبار ميديا: حذّر رئيس حزب “جمع” محمد جميل ولد منصور من الدعوات المتداولة بشأن تجاوز أو تعديل المواد المحصنة في الدستور، معتبرًا أن مثل هذه الطروحات تمثل تهديدًا للمسار الديمقراطي في البلاد.
وقال ولد منصور إن المساس بالمكاسب الديمقراطية يُعد إخلالًا بالدستور وإضرارًا بالمصلحة الوطنية، مؤكدًا أن الجدل الدائر حول المأموريات لا يخدم رئيس الجمهورية، الذي لم يبدِ – حسب تعبيره – أي توجه نحو التمديد.
وانتقد ولد منصور الدعوة إلى إدراج هذا الملف ضمن مواضيع الحوار المرتقب، داعيًا إلى التركيز على تعزيز الديمقراطية وتفادي تجارب سابقة وصفها بالفاشلة، وحثّ على دعم رئيس الجمهورية في استكمال مهامه خلال ما تبقى من مأموريته الثانية.
