الأخبار ميديا: أكد مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، أن الرسوم الجمركية على الهواتف لم يتم رفعها في قانون المالية الجديد، بل تم تخفيضها مقارنة بما كان معمولًا به في السابق.
وقال ولد أحمد، في تصريح لإذاعة موريتانيا، إن الهواتف كانت تخضع سابقًا لرسوم إجمالية تبلغ 32.75%، بينما حدد القانون الجديد الرسوم في حدود 30% للهواتف الذكية و12% للهواتف غير الذكية.
وأشار إلى أن معطيات قاعدة بيانات الجمارك تُظهر أن عدد الهواتف التي يتم جمركتها ما يزال محدودًا مقارنة بحجم انتشارها في البلاد، ما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الأجهزة المتداولة في السوق لم يستوفِ الإجراءات القانونية لدخول السوق الوطنية، مضيفا أن الجمارك أطلقت منصة رقمية لتسهيل إجراءات الجمركة وتمكين المواطنين من استكمال المساطر بكل مرونة.
