الأخبار ميديا: أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن بناء دولة مدنية عادلة ونامية يظل مشروطاً بإرساء النظام واحترام القانون وتحصيل الموارد العمومية وحمايتها من الفساد والتبذير، معتبراً أن هذا المسار قد يكون أحياناً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر.
وأوضح ولد أجاي، في تدوينة نشرها مساء اليوم السبت، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تغيير العقليات، مؤكداً أنه لا يوجد طريق آخر يضمن الوصول الآمن إلى ما وصفه بأهداف بناء الدولة.
كما استعرض الوزير الأول في تدوينته حصيلة مرحلية للبرامج الاستعجالية للتنمية في نواكشوط والولايات الداخلية، مشيراً إلى أنها تعد من أكبر البرامج التنموية التي يتم إطلاقها في وقت واحد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل انتقادات لضرائب تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والتي أثارت احتجاجات في أوساط المتعاملين في سوق الهواتف، فيما دعا حزب الإنصاف الحكومة إلى الحوار مع المتضررين وتجنب التضييق عليهم.
