الأخبار ميديا: أعلنت رئاسة الجمهورية عن مرسوم يقضي بتخفيض مدة سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية لصالح كل مدان حازت إدانته قوة الشيء المقضي به قبل فاتح مارس 2026.
وأوضحت الرئاسة، في بيان صادر عنها مساء أمس، أن هذا الإجراء يشمل 227 سجينًا، من بينهم 126 سيستفيدون من الإفراج المباشر، فيما سيتم تعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة بالنسبة لبقية المستفيدين.
وأكد البيان أن هذا التخفيض لا يشمل المدانين في قضايا الجرائم الخطيرة، حيث تم استثناء المتورطين في جرائم القتل العمد، والإرهاب، والحرابة، والاغتصاب، والاتجار بالأشخاص، والممارسات الاستعبادية، إضافة إلى جرائم التحريض على الكراهية والتمييز، وتهريب المهاجرين.
كما استثنى القرار كذلك المدانين في قضايا اختلاس وتبديد المال العام، وتزوير العملات، فضلًا عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، بما في ذلك نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو بيعها أو حيازتها أو السمسرة فيها.
ويأتي هذا المرسوم في سياق سياسات تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني في تنفيذ العقوبات، مع الحفاظ على الصرامة تجاه الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع واستقراره.
