الأخبار ميديا: أكد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن عمليات هدم بعض المنازل خلال الأيام الأخيرة تعود إلى غياب الأساس القانوني لإقامتها، في ظل التعدي على الأراضي العمومية وعدم توفر وثائق ملكية.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن الدولة ماضية في تطبيق القوانين وحماية المجال العمومي، مشيرًا إلى أن عملية التسوية التي أطلقت عام 2024 استفادت منها آلاف الأسر قبل أن يتم توقيفها لاحقًا.
وأضاف ولد مدو أن المباني التي شملتها عمليات الهدم أُنشئت بعد تلك التسوية، مؤكدًا استمرار السلطات في استعادة الاقتطاعات الريفية ومعالجة وضعياتها القانونية.
