الأخبار ميديا: دعت وزارة المعادن والصناعة جميع أصحاب رخص البحث المعدني إلى تسوية أوضاعهم التنظيمية والبيئية، تنفيذاً للالتزامات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنشاط المعدني.
وقالت الوزارة، في تعميم صادر عن وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين، إن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من مدى التزام أصحاب الرخص بالمتطلبات القانونية، استناداً إلى المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، والمرسوم رقم 131-2009 الخاص بالشرطة المعدنية.
وطالبت الوزارة أصحاب الرخص التي مضى على منحها أكثر من ثلاثة أشهر بإيداع ملفاتهم لدى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين خلال مهلة سبعة أيام، مرفقة بالوثائق المطلوبة، من بينها عقود العمال المصادق عليها، وإثبات مقر داخل البلاد، ووثيقة فتح حساب بنكي محلي، وإشعار بالأثر البيئي.
وأكدت الوزارة أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات ضمن الآجال المحددة سيعرّض أصحاب الرخص للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.
