الأخبار ميديا: عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، صباح اليوم الجمعة بمقر الجمعية، اجتماعًا خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، عرضًا مفصلًا أمام السادة النواب، استعرضت فيه أهداف مشروع القانون وخصائصه الفنية، وأهميته في تعزيز حماية الشريط الساحلي وتنظيم استغلاله بما يضمن الاستدامة البيئية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة البرلمان دراسة مشاريع القوانين المعروضة عليه قبل إحالتها إلى الجلسات العامة للمصادقة.
