الأخبار ميديا: أودع الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، طعنًا أمام المجلس الدستوري يطلب فيه النظر في دستورية مشروع مراجعة بعض مواد الدستور، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، مستندًا إلى ما وصفه بوجود خروقات إجرائية شابت مسار اعتماد المشروع.
وأرفق الرئيس طعنه بوثائق شملت نصوص المواد محل التعديل، إلى جانب محاضر وتسجيلات مصورة لجلسة المناقشة والتصويت، فيما سجل المجلس الدستوري الملف للنظر فيه بصفة مستعجلة، على أن يصدر قراره خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام.
ويأتي هذا التطور بعد مصادقة البرلمان على التعديلات الدستورية نهاية يونيو الماضي، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا بشأن إجراءات اعتمادها، وسط ترقب لما سيحسمه المجلس الدستوري بشأن سلامة المسار الدستوري للتعديلات.
