الأخبار ميديا: أكد الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن مسار قضية النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور يجري وفق الاختصاصات التي يحددها الدستور، مشددًا على استقلالية المؤسسات الدستورية في معالجة الملف.
وقال ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أكد، خلال اجتماع المجلس، حرصه على أن تؤدي المؤسسات الدستورية أدوارها بكل حرية واستقلالية، معتبرًا أن التعاطي مع القضية يعكس مستوى الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وأوضح أن الملف مر عبر الجهات المختصة، بدءًا بالقضاء، ثم البرلمان، وصولًا إلى المجلس الدستوري، الذي نظر في المسائل المعروضة عليه وفق صلاحياته، مؤكدًا أن الحكومة ليست معنية بالبت في القضية لكونها من اختصاص مؤسسات دستورية مستقلة.
