وقعت موريتانيا والمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقية إيجار طويلة الأمد في مجال الإنتاج الزراعي، تفتح المجال أمام استثمار سعودي واسع في القطاع الزراعي الوطني، من خلال استغلال مساحة زراعية تبلغ 53 ألفًا و957 هكتارًا في مقاطعتي بوكي وألاك بولاية لبراكنة.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الإنتاج الزراعي عبر ضخ استثمارات مهمة واعتماد تقنيات زراعية حديثة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، فيما وقعها عن الجانب السعودي المدير العام لشركة الريف السعودية للاستثمار، محمد بن أحمد بن محمد التلال.
وأكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو أمحيميد، أن المشروع يأتي في ظل تحديات عالمية متزايدة مرتبطة بالأمن الغذائي واضطراب سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير شراكات وطنية ودولية لتثمين المقدرات الزراعية للبلاد واستغلالها بشكل مستدام.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة من الاستثمار الزراعي النوعي، لما يوفره من فرص تشغيل للسكان المحليين، ونقل للخبرات والتقنيات الحديثة، ورفع لمردودية المحاصيل وتحسين جودتها.
من جانبه، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى موريتانيا، عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، أهمية المشروع، معتبرًا أنه يشكل خطوة نوعية لتطوير القطاع الزراعي الموريتاني وتعزيز فرص زيادة الإنتاج وفتح آفاق تصدير المنتجات الزراعية ومشتقاتها.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي.
