الأخبار ميديا: أقرّت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية محمد بمب مكت، وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه.
ويرفع القانون المعدل حجم الميزانية إلى 140.34 مليار أوقية جديدة، مقابل 132.18 مليار أوقية في القانون الأصلي، مع توقع تراجع العجز الإجمالي إلى 0.82 مليار أوقية جديدة، بعد أن كان مقدراً بـ3.39 مليار أوقية، بما يمثل تحسناً قدره 2.57 مليار أوقية.
وأكد وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، أن التعديلات تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، من خلال إصلاحات ضريبية لتعبئة الموارد الداخلية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورقمنة الإجراءات، إلى جانب تخصيص اعتمادات إضافية لدعم الكهرباء والمنتجات النفطية، وتمويل برامج التحويلات النقدية للأسر الهشة، ومساندة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين.
