الأخبار ميديا: باشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، اتصالات مع السلطات المالية على خلفية توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
وقالت الوزارة، في بيان صادر أمس الثلاثاء، إن هذه التحركات تأتي بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف الوقوف على ملابسات القضية، والعمل على تأمين الإفراج عن الموقوفين وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
وأضاف البيان أن مختلف القطاعات المعنية تتابع الملف بشكل مباشر، وتواصل التنسيق مع السلطات المالية، كلٌّ في مجال اختصاصه، بما يضمن حماية مصالح المواطنين الموريتانيين وتسريع معالجة القضية، دون أن يكشف عن عدد الموقوفين أو أسباب توقيفهم.
