أكدت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية أن عملية إعداد الخرائط الإحصائية الجارية في إطار التحضير للتعداد العام للزراعة 2026، لا علاقة لها بالملكية العقارية أو بنزع ملكية الأراضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان للرأي العام، أن العملية تنفذ بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، من خلال فرق فنية تعمل على تحديد مناطق ووحدات العد، وتنظيم عمليات جمع البيانات وضمان تغطيتها الجغرافية.
وأضافت أن إعداد الخرائط الإحصائية يهدف إلى تفادي الإغفال والتعداد المزدوج، وتحسين جودة وموثوقية وتمثيلية الإحصاءات الزراعية، وتوفير بيانات دقيقة حول توزيع الأنشطة الزراعية على عموم التراب الوطني.
ونفت الوزارة صحة المعلومات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام العملية لتحديد الأراضي الزراعية تمهيداً لنزع ملكيتها، معتبرة أن هذه المعلومات «كاذبة ومضللة».
ودعت المزارعين والمستغلين الزراعيين إلى عدم تداول المعلومات غير الموثوقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتعداد.
كما حذرت من أن النشر المتعمد للمعلومات الكاذبة والمضللة قد يترتب عليه تحمل المسؤولية القانونية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتعمد نشر معلومات من شأنها إثارة البلبلة أو عرقلة سير عمليات التعداد.
وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ التعداد العام للزراعة في إطار من الشفافية والتشاور واحترام حقوق المواطنين، داعية مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية الوطنية.
