الأخبار ميديا: شاركت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، في افتتاح فعاليات "المنتدى العالمي للاستثمار 2026"، بحضور نخبة دولية من الوزراء، وصناع القرار، وقادة المال والأعمال؛ بهدف دفع مسارات التنمية المستدامة وصياغة تحالفات اقتصادية عابرة للحدود.
وفي خطابٍ استعرض معالم التحول الاقتصادي الموريتاني، أكدت الوزيرة أن البلاد—وفق الرؤية التنموية الشاملة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبإشراف ميداني من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي—ماضية في إعادة هندسة مناخ الأعمال وتنويع مصادر الدخل الوطني. وأشارت إلى أن إقرار قانون الاستثمار الجديد لعام 2025 شكّل نقلة فارقة رسخت مبادئ الشفافية والعدالة، وأحاطت التدفقات الاستثمارية بضمانات حماية متقدمة، مع منح حوافز مباشرة للمشاريع الإنتاجية الخلاقة للوظائف.
وشددت الوزيرة على أن موريتانيا تفتح آفاقاً رحبة أمام الشركاء الدوليين استناداً إلى موقعها الجيواستراتيجي الرابط بين شمال القارة وعمقها الإفريقي، إلى جانب ثرواتها الطبيعية، والمعدنية، والبحرية، ومقدراتها الواعدة في الطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الرقمي. وبيّنت أن الرهان الحقيقي لم يعد محصوراً في جذب السيولة النقدية، بل في توطين المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وفي سياق ترسيخ العمل المؤسسي، نوّهت بنت أحمدناه بجهود تطوير أداء "وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا" لتسهيل الإجراءات ومواكبة المستثمرين، مثمنة الشراكة الاستراتيجية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لاسيما مشروع تعزيز السياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي الشامل.
واختتمت معالي الوزيرة كلمتها بالدعوة إلى الانتقال من منطق التنافس التقليدي على استقطاب الرساميل إلى بناء تحالفات استراتيجية متوازنة تتقاسم الفرص والمخاطر، مؤكدة أن موريتانيا تطمح إلى شراكات مسؤولة تضع الاستدامة وخلق القيمة المضافة في صلب أولوياتها.
