الأخبار ميديا: أقرت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، مشروع قانون جديدا يتعلق بالوثائق الوطنية، بهدف تحديث المنظومة القانونية المنظمة للأرشيف، وتحديد آليات جمع الوثائق وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها.
وأوضح الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، خلال عرضه أمام النواب، أن المشروع يأتي لمراجعة الإطار القانوني المعمول به منذ عام 1968، ومواءمته مع التطورات الإدارية والتكنولوجية والمعايير الدولية.
وأضاف أن القانون يعزز صلاحيات الأرشيف الوطني في مجال حفظ الوثائق والرقابة عليها، وينظم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، كما يحدد شروط الاطلاع عليها بما يضمن التوفيق بين الحق في المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
ويشمل المشروع الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويتضمن إجراءات تحفيزية وجزائية لضمان حماية الوثائق العمومية وحسن تسييرها.
