قررت جموع شبابنا المناضل الذي يحمل الهم الوطني وينظر الى المشهد السياسي ،برؤية ثاقبة، ناصعة ، ناقدة عادلة، ليكتمل ترسيخ مكانتنا بين الدول المتقدمة،وذلك بإنشاء تجمع شبابي مناضل داعم للمرشح : محمد ولد الشيخ محمد احمد الغزواني يحمل رؤية وطنية وتحليل لكافة المراحل التي مر بها بلدنا .. رؤية متمسكة بأسس الدولة الوطنية التي تم وضعها بأياد كافة الوطنين رؤية متطلعة للمزيد من التقدم والإزدهار ، رؤية شاملة قمنا بتقسيمها الى ثلاثة محاور تتكامل وتتسق مع بعضها البعض تندرج تحتها مجموعة من الركائز، وتشمل محور “الإنسان” والمجتمع” الذي يأتي إيماناً بأهمية تمحور عملية التنمية الشاملة حول المواطن الموريتاني باعتباره أساس عملية التنمية وغايتها، وأهمية وجود مجتمع حيوي يعيش فيه المواطنون، مُعتزين بهويتهم الموريتانية ، وإرثهم الوطني والمقيمين على ارضها ، وفق أفضل مقومات الحياة والرفاه الاجتماعي. فيما يتناول المحور الثاني : “الاقتصاد والتنمية” بناء اقتصاد وطني مزدهر ومتنوع، يلعب فيه القطاع الخاص دوراً أساسيًّا في إطلاق إمكانات الاقتصاد الكامنة، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتوزيع مقدرات التنمية على مختلف الولايات ، بما يحقق ازدهارها وتنميتها. ويتناول المحور الثالث “الحكومة والأداء المؤسسي”؛ بهدف تحقيق مبادئ الحكومة الرشيدة وسيادة القانون، للوصول إلى الاستخدام الفاعل للموارد المتاحة، وتحسين جودة تقديم الخدمات، المحاور: ١- التعليم في مجال التعليم نتطلع في مبادرة رؤية إلى ضرورة ان يتميز التعليم الإبتدائي بالإلزامية بقوة القانون والدولة والأسرة، بشكل تدريجي ليشمل كافة مراحل التعليم مع ضرورة وجود وسائل تدريبية متكاملة تواكب كافة متطلبات المراحل التعليمية، وكذا سوق العمل .. وكذلك نتطلع في مبادرة رؤية إلى إخراج النصوص القانونية، والتنظيمية المعتمدة في مجال التعليم، وفق رؤية حديثة وفي إنسجام تام مع الإصلاح الشامل الذي نتطلع إليه .. وإعتماد نموذج بيداغوجي جديد يأخذ بعين الإعتبار المكاسب والتجارب الناجحة للدول المتقدمة، ونقترح في هذام المجال، الخطة الاستراتيجية التالية : أ- تعريب التعليم نظرا لصعوبة فهم المادة العلمية بلغة غير اللغة الأم، وقد أعدت دول عديدة دراسات وبحوث نجاعة التعليم باللغة الأم أم باللغة الأصلية للمادة العلمية، واستخلصو أن فهم الطالب للمادة بلغته الأم أسهل وأيسر بكثير من أي لغة أخرى مهمى كانت، فقد كانت مناهجنا الدراسية غنية وقوية كما مستويات طلابنا في السبعينيات والثمانينيات حين كان التعليم معربا، لكننا اليوم وبعد الإصلاح التعليمى الحالي لاشك أنكم لايخفى عليكم ما آل إليه تعليمنا بإصلاحه خاصا اوعاما، ب- دعم مؤسسات التعليم العامة للتنافس على مستوى الوطن من خلال اعتماد تطبيق معايير عالية الجودة، وتوفير حوافز للمؤسسات، وتأهيل هيئة تدريس مميزة. 1- الوصول إلى مؤسسات تعليم عال ذات إنتاجية عالية، ومعدل استكمال عال للطلبة، وبرامج أكاديمية متكاملة مدعومة بآليات تمويل فعالة، 2- تطوير بيئة محفزة للبحث العلمي تؤهل وتستقطب أفضل الباحثين، كما توفر تمويلاً تنافسياً يركز على تحقيق نتائج بحثية مؤثرة تساهم في رفد الإقتصاد المعرفي. 3-إعداد جيل من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، من خلال بناء الشراكات مع القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم العالي، وتصميم وطرح البرامج والتدريب. 4- التركيز على البرامج عالية القيمة، وزيادة استخدام التعليم الإلكتروني، وإطلاق بوابة وطنية تساهم في توجيه الطلاب وتمكنهم من التسجيل عبرها في المؤسسات التعليمية وتوفير الإرشاد الوظيفي، وموارد التدريب، ومعلومات عن الفرص المتاحة في سوق العمل، والمجالات التطوعية في الدولة، 5- التحول من ثقافة التعليم الخاص إلى العام وذلك بدعم القطاع مادياً حتى يكون في مستوى المنافسة . 6- جعل المدرسة مؤسسة تربوية تعليمية لها دور مؤثر في إعداد الطالب كقوى بشرية منتجة، 7- تحقيق منتج تعليمي متميز له قدرة تنافسية. 8- تحقيق الشراكة الفاعلة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المدني. 9- تنمية القدرات البشرية وتحسين أحوال المعلمين 10- دعم مؤسسات التعليم العامة للتنافس على مستوى الوطن من خلال اعتماد تطبيق معايير عالية الجودة، وتوفير حوافز للمؤسسات، وتأهيل هيئة تدريس مميزة. ٢-الصحة: في المجال الصحي نتطلع إلى إعادة الثقة بين المواطن وقطاع الصحة ، ومحاربة كافة أشكال التسيب في هذا القطاع الحساس .. من خلال تحسين واستحداث القوانين وتطبيقها الصارم في القطاع ، وكذلك تحسين ظروف العاملين ، ومحاربة السماسرة والمزورين .. وأيضا الرفع من قدرات الكادر الطبي وتدريبه المستمر ، والرفع من كل ما من شأنه تطوير هذا القطاع الحيوي الهام ، ووضع خطط وبرامج جديدة والبحث عن الخطط المستقبلية البديلة لمواجهة الكوارث والأخطاء الغير متوقعة . (الرؤية) تقدم في هذا المجال الإستراتيجيات التالية : 1-وسائل لتحسين جودة الخدمات بما يضمن سلامة متلقي ومقدمي الخدمة . ٢- التعامل مع التزايد المضطرد في معدلات الأمراض غير السارية . ٣-العمل على تحسين الوضع لتغذية الأطفال والنساء الحوامل في ظل وجود نسبة من الفقر والبطالة، ٤- الحاجة إلى تحسين خدمات الإسعافات الأولية والحالات الطارئة والتي تُعد عاملا هاما في إنقاذ حياة المرضى، ٥- تشجيع وتعزيز ممارسة أنماط الحياة الصحية السليمة بين المواطنين . ٦- ضرورة الاهتمام برأس المال البشري، والذي يعد العنصر الأهم في العمل المؤسسي وجودته، ٧- الحاجة إلى تفعيل ونشر الإدارة المعرفية لما تساهم به في تطوير وتحسين الأداء الفردي والمؤسسي . ٨- ضرورة ضبط الإنفاق وتوجيهه واحتواء الكلف الصحية وتعزيز الايرادات، ٩- ضرورة التوسع في التغطية بالتأمين الصحي ضمن الموارد المتاحة ١٠- تطوير عملية التخطيط على كافة المستويات في الوزارة الخاصة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وما يتطلبه من متابعة وتقييم وإجراءات تصحيحية على ضوء النتائج، ٣-القضاء: تحديث التكوين كمدخل لإصلاح منظومة العدالة كما لا يخفى عليكم أننا نواجه اليوم العديد من التحديات والتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية المتسارعة، وظهور مفاهيم ونظريات جديدة ومنازعات ومساطر معقدة وقضايا وجرائم تقنية مركبة، مما يتطلب من قضائنا الموقر مواكبة مستمرة ومتلاحقة لتطور الجريمة، وتكوينا مستمرا في مجالات شتى، حتى لا يصبح مهددا بخطر التجاوز والجهل، وعاجزا عن تحقيق النجاعة المطلوبة والأمن القضائي الواجب، ومن هذا المنطلق فإن “مبادرة “الرؤية” تقترح ضرورة تأهيل القضاة وتكوينهم بما يسمح لهم بتحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها تكريس الثقة لدى المواطن، ٤-الإقتصاد: تنطلق رؤيتنا من أن الإقتصاد هوا أحد أركان الدولة الحديثة لذلك نتطلع إلى بناء اقتصاد قوي حديث، يعتمد على التصنيع وإستخراج الموارد الوطنية بأياد وطنية، وهوا مايتطلب الإستثمار في العنصر البشري الوطني وتسليحه بكافة المعارف التكنولوجية الحديثة، حتى يتمكن من الإستفادة من ثروات بلده وإقتصاداته الواعدة.. وأي سياسة إقتصادية تتجاهل الإستثمار في العنصر البشري، نعتبرها سياسة محكوم عليها بالفشل مسبقاً، والسعي كذلك في مكافحة الفساد الذي يمثل تحدياً رئيسياً للتجربة الديمقراطية أولاً، وتهديداً قوياً للاستقرار السياسي والاقتصادي ثانياً، ناهيك عن تكلفته الاقتصادية، كما أنه يعكس وجهاً آخر للتناقض في أي تجربة تنموية .. وجميعنا نعلم أن الدولة الموريتانية في العشرية الأخيرة اتخذت العديد من التدابير الخاصة بمكافحة الفساد، وأصدرت العديد من التشريعات المعززة للشفافية والمحاسبة، وتقترح “لرؤية” في هذا الجانب تحديداً مايلي: أولاً – وضع قانون يفرض ضوابط المسؤلية المالية، الذي يفرض ضوابط على مستويات الإنفاق والدين العام، ويعزز الشفافية في الحسابات العامة، ثانياً – قانون السجلات النظيفة لمنع الأشخاص من الترشح لمنصب سياسي لمدة ثماني سنوات متتالية على أي مستوى إذا كانت هناك أي اتهامات جنائية إقتصادية معلقة ضدهم، أو إذا تمت إدانتهم بارتكاب جرائم إقتصادية، ثالثاً – قانون للمعلومات يسمح للمواطنين والصحفيين بتتبع النفقات العامة، ويلزم بنشر البيانات المالية على الإنترنت، وينظم حقوق المواطنين في طلب المعلومات والوثائق من جميع مستويات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبمقتضاه تصبح مرتبات جميع العاملين في الحكومة بدءاً من رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف في الجهاز الإداري متاحة لجميع المواطنين على موقع بوابة الشفافية على الإنترنت، رابعاً – تعديل التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وإصدار قانون الشركات النظيفة يتم بموجبه معاقبة الشركات المسؤولة عن انتهاكات القانون، أوالمتورطة في قضايا فساد بغرامات تصل إلى 20 بالمائة من إجمالي الإيرادات في السنة التي تسبق بداية التحقيقات، مع مراعات أن وسائل الإعلام والمجتمع المدني لهما دور مهم في محاربة الفساد على جميع المستويات في البلد في حال أتيحت له الفرصة القانونية في ذالك، ٥-الشباب: نسعى في رؤيتنا أن يكون الشباب فاعلا وليس مفعولا به، وأن يجد المكانة اللائقة به في كافة الإستراتجيات الوطنية حتى تواكب طموحاته في التشغيل والرياضة والترفيه، وتحصينه من مزالق الإنحراف والغلو والتطرف، ومما يساعد على ذلك سن قوانين تهتم بالإخلال بالآداب العامة، وتحافظ على المظهر العام بمنح كلمة اسلامية حظا من اسمها، وكل ما من شأنه أن يعطل طاقة المجتمع الفاعلة، ألا وهي: الشباب .. ومن هذا المنطلق نضع تحت تصرفكم بعض الإستراتيجيات التالية : 1- تفعيل دور الدولة في محاربة البطالة وذلك بالإهتمام بفئة الشباب عن طريق فتح مكاتب متخصصة ومهنية تقوم بإنشاء قاعدة بيانات للمطالبة بالعمال تشمل تخصصاتهم ومهاراتهم لكي يستطيعوا من خلالها الإبداع في عملهم، 2- دعم المشاريع الصغيرة 3- الاستغناء عن العمالة الوافدة القادمة من الدول النامية، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها، 4-تطوير التعليم في الدولة إلى مستوياتٍ تناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة لتواكب متطلبات العصر، 5- دعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم هو الآخر في حلّ مشكلة البطالة، وليساهم في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم. 6- تشجيع وتسهيل الاستثمار داخل الدولة وخفض الضرائب سيساعد على إيجاد فرص عملٍ جديدة، ٦- التعصب السياسي: ينبذ مناضلي ومناضلات “رؤية” كل النعرات، والدعوات إلى التجزئة، والإستقطاب الحاد، والخطابات المشحونة بالفئوية، والنعرات العنصرية، والقبلية، والإيدلوجيات الدينية المتعصبة التي دمرت أرضية التعايش المشترك مع كل شريك في الدم والوطن، ودنست تاريخ وأرض شنقيط الطاهرة من طرف شرذمة من تجار الدين والفتن، وزرعت سموم الحقد والغلو بين الأجيال، وشوهت الحقيقة، وكرست مفهوم العداء والمنافسةالغير شريفة، متجاهلين أصحاب هذه الخطابات والأفكار مئات السنين من التعايش السلمي المشترك، والقيم الإنسانية المبنية على الإنصاف والعدل .. إننا في “رؤية” نرى أن جذوة شعلة الأمل لم تنطفيء بعد، وأن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الحاقدون، وأن الإرث الحضاري لهذا الشعب وتراتيل الإسلام السمح هي من سيحرق ويهلك تلك الشرذمة من شياطين الإنس والجن، ٧- المجال الإجتماعي ننطلق من أن الفرد والأسرة إصلاحهم يعني إصلاح الوطن والمجتمع، وهما الضامن للحفاظ على كينونته وإستمراره، وننطلق في رؤيتنا أن العولمة والإنفتاح الإعلامي الرهيب ، بات أكبر مهدد للخصوصية الأسرية الموريتانية إذا لم يتم ترشيده ومواجهته بالحكمة، ومواجهته بالرصيد القيمي والحضاري لشعبنا ٨- المرأة: إن إصلاح المرأة يعني إصلاح الفرد والأسرة .. وأي أمة لن تنعم بالرفاه والتنمية، مالم تنطلق من رؤيتها وبرامجها من إصلاح وضع المرأة، بحيث تهتم بتعليمها والرفع من مستواها بذلك حتى تتمكن من بناء الأجيال ، وتكون عنصر بناء وليست عنصر هدم، ٩ -المجال السياسي نسعى إلى الرفع من مستوى خطاب النخب السياسية ليتلاءم مع هموم المواطن ويعبر عن تطلعاته والمشاركة في صناعة القرار وادإلى أن يرتقي بالخطاب السياسي بعيداً عن التملق الكاذب، والتحامل الفاجر، لتصقله و تضعه في مخابر التجارب والحكمة والإتزان، ليعبر عن رؤية وطنية همها الإصلاح والنصح حتى يجد المكان المناسب في فرض رأي شبابي يساهم في صناعة القرار السياسي الوطني، متجاوزين برؤيتنا كافة العوائق التي يمكن أن تعترض الشباب الموريتاني ١٠- الحرية السياسية ترسيخ الحرية السياسية لتكون جزءا من شخصية المواطن الموريتاني د، ويكون من خلالها قادراً أن يعبر عن نفسه ويساهم في صناعة حاضر ومستقبل بلده، من خلال رؤية وطنية لاتخضع للتأثيرات الإيديلوجية، ولا العوامل الخارجية .. وتقدم الوحدة الوطنية وخطاب التصالح والإنسجام، ونبذ خطاب التفرقة والكراهية، وبث روح العدل والتسامح والأخوة بين كافة أفراد شعبنا الواحد . ١١- محاربة التراتبية: نسعى إلى القضاء على التراتبية في مجال التعليم، على مستوى البنىة التحتية والحد من التفاوت بين فئات أفراد شعبنا، وتشجيع ولوج الفئيات وذوي الاحتياجات الخاصة إلى حجرات التعليم .. منطلقين من القاعدة التي تقول (إن أبناء اليوم هم رجال الغد )
