الاخبار ميديا / بدأت جهات سياسية معلومة محاولة تقزيم الأداء السياسي لمعالي الوزيرة فاطمة منت امبارك فال، و السعي لإلصاق تهم لا تستقيم من قبيل محاولة تحميلها مسؤولية فشل بعض السياسيين من الموالاة في المقاطعة. وتهدف تلك الجهات لمحاولة دق اسفين الفرقة داخل صف الموالاة في لحظة حساسة على بعد انتخابات مفصلية تتطلب تضافر الجهود لدعم مرشح الإجماع الوطني السيد / محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني ، بدل محاولة التعريض بكفاءة سياسية وإدارية منحها فخامة رئيس الجمهورية ثقته و اسندت لها عدة حقائب وزارية. واظهرت الحنكة والمقدرة السياسية في ادق الملفات ليس اقلها إسناد مهمة منسق عملية إعادة هيكلة الحزب الحاكم بعاصمة ولاية لعصابة شرق البلاد، وحملة الدستور في تكانت وسط موريتانيا، حيث كان تسييرها للملف السياسي حينها وافر العطاء وضمانا للوحدة، ومن الجدير بالتنويه أن الوسط الاجتماعي والحاضنة الأهلية للوزيرة تحوز على الأغلبية في مقاطعة بوكي، إلا أن بعض منافسيها يحاولون يائسين الإطلالة برؤوسهم من خلال المزايدة على خصومهم المفترضين داخل بيت الموالاة، اعتمادا على كيل التهم بدل السعي لوحدة الصف والاعتراف بالمكانة السياسية للوزيرة الشابة التي تستند على قاعدة شعبية كبيرة في بوكي و قري امبالادجي وروتي والدار الخضراء ودقفك، وانيولي كارفور وهي قرى ظلت منسية من الانظمة المتعاقبة حتى وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز لسدة الحكم، فبادر بمنح الثقة للأطر المنحدرين منها على أساس الكفاءة والشعبية والثقة التي تحظى بها لدى الساكنة كما هو حال الوزيرة خادجة منت امبارك فال. والتي تبنت بدورها مشروع التغيير البناء الذي قاده الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ نعومة اظفاره وحتى نهج الاستمرارية الذي تقدم له رجل الإجماع والسلم الأهلي السيد / محمد ولد الشيخ محمد ولد الغزواني . واليوم بعد أن كانت بوكي حكرا على شريحة واحدة طيلت حقب زمنية متواصلة، بدأت السلطات العليا تعي حجم التنوع بالمقاطعة وضرورة تقديم الكفاءة والثقة الشعبية.
نوح ولد محمد محمود كاتب صحفي
