الاخبار ميديا / صادق البرلمان السنغالي على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الرئيس ماكي صال بأغلبية ساحقة، حيث صوت 124 نائبا ب”نعم”، بينما صوت 7 نواب ب”لا” و7 آخرون اختاروا الحياد. التعديل الدستوري الجديد ينص على إلغاء منصب الوزير الأول، وقد اتهمت المعارضة الرئيس السنغالي بالمراوغة وذلك أنه لم يتحدث عن هذا التعديل في حملته الرئاسية الأخيرة وبرنامجه الانختابي، كما ترى أنه تعديل يريد منه الرئيس صال أن يحكم “باستبداد” على حد تعبير النائب الشيخ ممادو جيْ. غير أن الحكومة دافعت عن التعديل، وقالت إنه بالإضافة إلى إلغائه لمنصب الوزير الأول فإنه أيضا يلغي المادة التي كانت تسمح للرئيس بحل البرلمان، وهو ما يمنح البرلمان استقلالية أكبر، ويضمن يضمن توازن القوى بين السلط حسب مالك صال ممثل الحكومة. هذا ويرى مراقبون أن التعديل الدستوري الأخير سيدخل النظام في مآزق دستورية، لا سيما إذا تعارضت مصالح مؤسسة الرئاسة ومصالح البرلمان، كما أنه يسلب البرلمان القدرة على حجب الحكومة في حالة الحاجة لذلك. تقدمي
