الاخبار ميديا / أفادت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية الموريتانية رفضت، اليوم الاثنين، مقترح المعارضة بشأن عضوية اللجنة المستقلة للانتخابات ، لعدم وجود إمرأة ضمن لائحة المعارضة. وكانت المعارضة قد سلمت الخميس وزير الداخلية واللا مركزية ، لجنة حكمائها الثلاثة ، التي ستضاف لأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد مفاوضات بين الحكومة والمعارضة على أعضاء اللجنة ، الذين تم تعيينهم بعد مشاركة أحزابهم في «الحوار الوطني». وضمت اللائحة التي بعثتها المعارضة اسم المحامي ابراهيم ولد ادي ، والإعلامي أحمدو ولد الوديعه ، والأستاذ الجامعي محمد المختار ولد مليلي . وكانت الحكومة الموريتانية قد قدمت عرضا جديدا لتحالف أحزاب المعارضة، يقضي بزيادة خمسة أعضاء من المعارضة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات حول بقية النقاط التي تقدمت بها المعارضة في وقت سابق حول شفافية الانتخابات. وتطالب المعارضة بتمثيل أكبر في لجنة الانتخابات، وهي النقطة الخلافية التي كانت تعترض مفاضاتها مع الحكومة، خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى السماح بحضور مراقبين دوليين، وتوفير الظروف المناسبة للمراصد المحلية لمراقبة الانتخابات، كما تطالب بمراجعة اللائحة الانتخابية، وحياد الإدارة.
