احقاقا للحق وتنويرا لرآي العام الوطني لما ورد في البيان المضلل الذي تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي ، الصادر من إدارة البنك العام لموريتانيا GBM. وما ورد فيه من مغالطات واتهامات لا تستند لأي أسس منطقية ،ومن أجل إماطة اللثام واللبس بشكل أكبر حول هذه القضية التى تحولت إلي قضية رآي عام وطني.. وبصفتي شريك فعلي في هذه المؤسسة المالية التى استحوذت على حقوقي بطرق غير قانونية أما الشرعية فعليها السلام داخل محيط هذه الأمبراطورية الظالمة، أرتأيت أن أوجه إنتباه الرآي العام الوطني الي الامور التالية: 1 – البنك هو من قام بحملة التشهير و نشر الصور و توزيع الاتهامات جزافا ( رمتني بدائها و انسلت ). 2 – فى إطار المديونية المدعاة إن وجدت فهي مستحقة على شركة مخفية الأسهم ذات ذمة مستقلة , وقد قال القضاء كلمته فى ذالك انظر الحكم رقم 0023 /20018 الصادر بتاريخ 28/03/2018 عند المحكمة التجارية . 3- من المفارقات ورود كلمة ( ملاحقات ) فى البيان رغم ما تعني من متابعة جنائية فى حين ان القضية تجارية بحتة بين شركة تجارية و مصرف . 4- فى إطار قيم المواطنة و التشبث بالقانون و إتباع إجراءات كان لزاما على المصرف التجاوب مع الشركاء و الرد على طلباتهم بكل شفافية فبوصفي شريكا فى المصرف كان لازاماعلي الإدارة التجاوب مع طلباتي و إطلاعي على حقوقي كشريك وماطالبت به معلومات
