الاخبار ميديا / رئيس الاتحاد الوطني اليوم الشركات العاملة بالغاز والبترول بموريتانيا إلي توطين الخبرات مؤكدا جاهزية الشركات الموريتانية لمواكبة التحولات الاقتصادية التي تفرضها الاكتشافات الأخيرة في مجال الغاز والبترول . وأعرب ولد الشيخ أحمد في كلمة أمام المشاركين في اليوم الموريتاني المنظم على هامش الملتقى الدولي لتكنولوجيا النفط البحري عن حرص الاتحاد الوطني لأرباب العمل على المشاركة الفاعلة في هذا الملتقي الدولي تبعا لما سيوفره من دعم كبير لمشاريع النفط والغاز بموريتانيا ، ومن تعزيز لمكانة الدولة كواحد من المورّدين الهامين للطاقة إلى العالم، فضلا عما يتيحه من فرصة لاطلاع المستثمرين علي التحسينات النوعية التي أدخلت علي مناخ الإستثمار والأعمال بموريتانيا. وأضاف قائلا في خطابه أمام المشاركين إننا جميعا شركاء فى هذا المجال ونحس بالمسؤولية في ضمان نجاحه وهو مالن يتم إلا بتضافر جهود الجميع والإحساس بتكامل الأدوار من سلطات عمومية وشركات وقطاع خاص وصولا للاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية وزيادة المردود وتحسين الكفاءة، والتوسع والنمو، وحرصنا علي أن تكتمل الأشغال ويبدأ إنتاج الشركات التي بدأت في الاستغلال في الوقت لا يضاهيه إلا الحرص علي أن يتم ذلك بتميز يزيد من ظروف الاستثمار ويحسن من أداء القطاع الخاص ويحول التجرية الاسثتمارية إلى سفارة حقيقية لظروف الاستثمار بموريتاتيا تفتح آفاقا أخري وتعزز الجاذبية الاقتصادية لموريتانيا. و دعا رئيس أربا ب العمل الي تأسيس شراكة بين القطاع الخاص بموريتانيا والشركات العاملة و الاستثمار اكثر في التكوين المهني سواء المرتبط بالفنيين المتخصصين بالمجال أو تهيئة البئة الحاضنة للاستثمار من مصالح خدمية وفندقية و اتصالية وحرفية. وأضاف أن البلد يتوفر على خيرات كبيرة بحاجة الي استغلال و بيئة استثمارية واعدة ووضعية أمن واستقرار مشجعة وأن الاتحاد سيعمل على توجيه الشركات الوطنية باحترام التزاماتها تجاه الشركات العاملة في البترول والغاز وتحسين كفاءاتها لتواكب النقلة الجديدة بما تتطلبه من تخصصية ومهنية وحرفية . وفي مجال السلامة التي تشكل عنصرا محوريا في ظروف العمل أكد ولد الشيخ أحمد أن الشركات الموريتانية بدأت في تطبيق إجراءات السلامة الكاملة في العمل وتوفير كل الإجراءات المناسبة التي تضمن السلامة وكذلك العمل علي تطبيق الاتفاقيات ذات الصلة في ميدان السلامة. واعرب رئيس أرباب العمل عن أمله فى أن تركز الشركات الاستثمارية علي توطين الخبرات باكتتاب اليد العاملة المحلية وانشاء مراكز التكوين والتكوين المتخصصة وأن تعزز تدخلاتها في المجال الاجتماعي حتي تصبح المسؤولية الاجتماعية ركنا مكينا من استراتيجيتها الاستثمارية ، وأن يتم انتساب الشركات الكبرى العاملة بالقطاع إلي اتحادية الصناعة والمعادن التي تمثل الفضاء الأنسب للتحدث باسمهم وطرح مشاكلهم على السلطات وتيسير آلية التعامل معها بإيجاد مخاطب أوحد موحد يسهل انسيابية الإجراءات و الطلبات. وعلى المستوى المصرفي دعا ولد الشيخ احمد الشركات الي التعامل مع البنوك الوطنية جميعا وضمان استفادتها من الودائع بشفافية . وخلص ولد الشيخ في خطابه إلي أن رؤية الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين تقوم علي رؤية شاملة غايتها تشجيع وتطوير وتيسير سبل الاستثمار للشركات العاملة في مجال الطاقة من جهة، وتأمين توطين الخدمات والصناعات في الوقت ذاته ، بهدف تعزيز قاعدة مؤسسات القطاع الخاص وضمان مواكبته الفاعلة لهذا التحول. وسيعمل الاتحاد مع كل الشركاء فى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية لتسهيل وتوفير المتطلبات لتحقيق ذلك من بنية تحتية لازمة، ولتطوير السياسات والنظم والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية ولضمان توطين عملياتها في موريتانيا كما سنقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة في دعم وتطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكين الشركات من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية . ومن اجل العمل على توفير فرص قيمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، نعتقد انه ينبغي العمل علي : ـ تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص والشركات العاملة في قطاع الطاقة علي ان يشمل ذلك التعاون. ـ تقاسم المعلومات: حول فرص الاستثمار ، حيث يطّلع المورِّدون على كمية الانفاق المقبلة ويحصلون على المعلومات ا لوافية بشأن طلبات التكوين وطلبيات الشراء خلال السنوات المقبلة حتي يتمكنوا من التخطيط للموارد البشرية المتخصصة وللأعمال التجارية وتشغيلها بشكل أكثر كفاءة. ـ إشراك القطاع الخاص بشكل منتظم من خلال عقد المنتديات، والتي توفر منصة لشركات قطاع الطاقة ومورّديه من أجل التأسيس لعلاقات تعاونية.. ـ إدخال التحسينات المنتظمة على سياسات ومعايير وإجراءات الشراء والتعاقد لدى شركات قطاع الطاقة لمساعدة المورّدين في تعاملاتهم التجاريةوذلك بغية تنسيقها وتنفيذ التحسينات المتعلقة بها تدريجيا.ً. ـ إطلاق برامج استراتيجية تهدف لإيجاد فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة، وذلك في مجال التوريد وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة من مواد التصنيع الأولية المعدنية المنتجة محلياً. ـ وضع برنامج شامل لا يقتصر فقط على توفير فرص استثمارية جديدة وإنما يعمل أيضاً على تحفيز المستثمرين من خلال تطبيق سياسة القيمة المحلية بما فيها من تقدير الجهود والفائدة للموردين الذين يتولون القيام بالعمليات الصناعية والخدمية محلياً . ـ تقديم الدعم لتطوير الموردين بما في ذلك المساعدة في التطوير الفني والاستثماري والدعم في تنمية المواهب والخبرات، وهذا يشمل الحصول على البرامج التدريبية والتكوينية . .. ـ تطوير المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التي يجري العمل على إتاحتها. ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، و تقديم العون لأصحاب المشاريع الجدد الذين يتولون القيام بالمشاريع التي تتيحها الشركات الكبرى. ـ العمل على توطين العديد من الصناعات اللازمة والمساندة لصناعات الطاقة والصناعات المشتقة منها أو المعتمِدة عليها والخدمات المصاحبة،و توفير بدائل محلية للاستيراد ستمكن من تحقيق الزيادة المعتبرة في الناتج المحلي .. ـ مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تُعزز فرصهم التنافسية.. إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع .. ـ العمل علي خلق فرصة استثمارية جديدة تستهدف في غالبيتها شركات سلسلة التوريد لقطاع الطاقة..
