تجمع العديد من المصادر على وجود تذمر واسع ومتصاعد، من الطاقم المعلن عنه للإشراف على حملة المرشح محمد ولد الغزواني، مرشح نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لخلافته، الشيء الذي جعل بعض المراقبين يتحدثون عن وجود مخطط إنقلابي ضد الرجل. فهذا المرشح يبدو من خلال "المعطيات" المتوفرة حاليا، أن الأمور المتعلقة به تسير من داخل القصر الرمادي، وذلك تبعا لطبيعة الأشخاص الذين تم الدفع بهم للواجهة في مهام تتعلق بحملته، حيث المآخذ على سلوكياتهم وعلى طريقة تسييرهم. فما أعلن عنه حتى الساعة من شخصيات، أغلبها لا يحظى بالقبول، حيث يعتبر هذا الطاقم من أقل طواقم الحملات قبولا في الأوساط الشعبية، بل إن عديد المصادر تتحدث عن موجة إستنكار واسعة في بعض مناطق موريتانيا، إحتجاجا على ما تعتبره إقصاء لها، دفعت بعضها للحديث عن إمكانية تغيير خيارها في الإنتخابات كما حدث في تمبدغة، حيث أعلن أحد أهم الأحلاف إستنكاره لما جرى وإستعداده لدراسة خيرا آخر، بينما تم تحد مناطق بإرسال شخصيات ترى أنها ليست أهلا للمسؤولية. فمن يا ترى يقف وراء هذه الزوبعة وما الهدف من التشويش على الرجل وحملته، بـ"إرغامه" على الدفع بشخصيات منبوذة في الأوساط الداعمة له، أم ان ذلك جزء من مؤامرة تحاك ضده من داخل أركان النظام الذي قدمه لخوض غمار الإنتخابات، ومع ذلك تظهر خيانات هنا وأخرى هناك وتقاعس عنه من طرف رموزه وبعض المحيط الإجتماعي لأولئك الرموز، ليجد الرجل نفسه أمام أزمة قوية لا يعرف كيف يتصرف معها. ويذهب البعض للتساؤل عما إذا كان الفريق السابق والمرشح الحالي للرئاسيات يتعرض لمخطط إنقلابي من داخل نظام عزيز، وحينها كيف سيمكنه مواجهة هذا المخطط، بعد أن أحيط بعدد من أسوإ رجالات "عشرية عزيز"، ولم يسلم من ذلك المخطط حتى طاقمه الأمني الذي دفع إليه بضابط من الجيش برتبة "مقدم" مازال في الخدمة العسكرية، من أجل إثارة الشبهات حول الرجل وجعل مساره موضع إنتقاد لدى خصومه، وهو من كان يفترض غيره، لأنه كان من الأسلم أن لا تكون أية خطوة له مثار ردة فعل لدى خصومه، وأن يحصن "حصونه" لكي يتسنى له خوض غمار إنتخابات بعيدا عن أية شبهات وبجبهة داخلية قوية ومتماسكة، خصوصا وأن الرئيس عزيز نفسه لما خاض الرئاسيات لمأموريتين رغم كونه حينها في السلطة، لم يظهر معه أي ضابط برتبة الحالي الذي يظهر مع المرشح ولد الغزواني، علما بأن الرجل من محيط أسري تربطه روابط إجتماعية مع ولد عبد العزيز، واللافت للنظر في الطاقم المعلن عنه، أن من بينه مدير المطبعة الوطنية سيدي ولد دومان الذي سارع شقيقه أحمد إلى إعلان دعمه للمرشح ولد ببكر، رغم الروابط الخاصة التي تربطهما وإتفاقهما على مسار واحد في المشهد السياسي الموريتاني، كما يوجد في الطاقم متهمين في ملفات فساد، إقتيدوا فيها إلى مخافر الشرطة وآخرين لهم سلوكيات إجتماعية مثيرة، الأمر الذي يثير المزيد من الشبهات حول الدوافع وراء هذه القضية، وما مدى تأثيرها على الرجل وهو يستعد لخوض غمار إنتخابات رئاسية فاصلة في المشهد السياسي الموريتاني، لم يسمح له بإختيار "أشخاص" بعينهم، إلا لديوانه حيث إختار وزير الداخلية الأسبق محمد أحمد ولد محمد الأمين ولإدارة حملته في ولاية الحوض الشرقي التي إختار لها الرئيس الأسبق للحزب الحاكم محمد محمود ولد محمد الأمين وغير ذلك من الشخصيات يبدو من خلال المعطيات المتوفرة، بأنه لم يكن له أي دخل في إختيارهم، حتى أن شخصيات مقربة منه إجتماعيا أختيرت لبعض المسؤوليات الغير أساسية في طاقم الحملة. يأتي كل هذا، بعد موجة التسريبات التشويهية التي قيم بها بعد إعلان الرجل ترشحه للرئاسيات، والتي أتهمت أوساط من داخل نظام ولد عبد العزيز بالوقوف وراءها، حيث يجمع العديد من المراقبين على بعد المعارضة عن مثل تلك السلوكيات ضد الناس وأعراضهم. ميادين
