أكدت مصادر مطلعة إن ملف شركة النفاذ الشامل التي تم حلها هو الملف الخامس لدى الشرطة الاقتصادیة حیث یوجد قبله 4 ملفات هي على التوالي :
ملف شركة صوملك
ملف التلفزیون الرسمي
ملف الوكالة الأنباء الموریتانیة
ملف مركز الاستطباب الوطني.
كما ذكرت بعض المصادر عن إستياء كبير داخل عدد كيير من الوزراء والمدراء السابقين اثر التفتيش الذي ينوي ولد عبد العزيز القيام به مما ينذر بهجرة خارج البلاد لعدد كبير من المسؤولين تفاديا للتفتيش
