يتوقع "حسب جهات بحثية غير موريتانية" أن يصل عدد سكان موريتانيا بحلول 2030 إلى 6 ملايين نسمة أي بزيادة تناهز 2 مليون نسمة في غضون 10 سنوات. هذه الزيادة ستضيف ضغوطا كبيرة على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية... خاصة مع تنامي الهجرات الداخلية العشوائية وتزايد موجات الجفاف. ما لم يتم إنشاء مؤسسة بحثية تعنى بالدراسات الاستشرافية وتوجه العمل الحكومي كي يأخذ في الحسبان متطلبات المستقبل فإن الجهود التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة ستذهب سُدى ولن يكون لها تأثير إيجابي يذكر على الأجيال اللاحقة ومن المعلوم أن التنمية هي عملية تراكمية تتطلب التخطيط المحكم والتوقع الدقيق.
