قالت مصادر خاصة إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، طالب العلماء و الأئمة فى بداية اجتماعهم بالأمس، بإعطاء الموقف الشرعى، وطرح مجمل الآراء الفقهية بكل حرية وتجرد.
وأضاف فى بداية اللقاء " أريد أن أستمع إليكم فى قضية معلومة لدى الجميع، وشغلت الرأي العام الوطنى والداخلى لفترة طويلة، وصاحبها برأته مجمل المحاكم، وقبلت توبته من مجمل القضاة الذين نظروا فى الملف، لكننى – وبشكل شخصى- ما زلت أتحفظ عليه وأرفض إطلاق سراحه، ولكن أحب أن أستمع إلى الآراء الفقهية الواردة فى الموضوع، وليس لدي رأي أطالبكم بتبنيه، وأقبل الرأي المعارض فى الملف المطروح، والآن أجتمع بكم من أجل أن تشيروا على بالموقف الأسلم".
وقد بدأ الكلام العلامة أحمدو ولد لمرابط، مستعرضا بعض المواقف التى تناولت الملف خلال العقود الماضية، وبدأ بالمذهب المالكى، ثم أستعرض مواقف العلماء فى المذاهب الأخرى، مؤكدا أن البعض يرى توبته والإفراج عنه، وأن القضاة أطلقوا سراحه بناء على القانون الموريتانى، بعدما تبنت المنظومة القانونية التى وضعها علماء أجلاء كالعلامة محمد سالم ولد عدود – عن قصد- آراء فقهاء المذاهب الأخرى، من أجل فتح الباب أمام توبة المخطئ، مؤكدا أن قنله لايفيد البلد، وكلامه لايضر الشريعة ولا ينقص من قيمة نبي الرحمة، وأن الضغوط التى تتعرض لها البلاد ، ومصالح العباد يجب أن تأخذ فى عين الاعتبار ، خصوصا وأن الآراء الفقهية معلومة وفى الشريعة متسع للتعامل مع النازلة.
وقد ذهب مجمل الفقهاء والعلماء نفس المذهب، وأفتوا بنفس الفتوى، وتبنوا كل المواقف، باستثناء فقيه واحد من الضفة قال بأنه يعارض إطلاق سراحه تحت أي مبرر.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الرئاسة الموريتانية وجهت الدعوة للعلامة محمد المختار ولد أمباله، وأكد استعداده للحضور، وأعاد التأكيد قبل ثلاثين دقيقة من بداية الاجتماع، ثم عدل الحضور لأسباب مجهولة.
كما وجهت لدعوة لمحظرة النباغية ، وأكدوا للرئاسة الموريتانية لحضور للاجتماع، رغم أن العلامة الشيخ أباه ولد عبد الله غير موجود، أما بقية العلماء والشيوخ الذين تداولت بياناتهم ومواقفهم خلال الساعات الأخيرة، فقد كانوا حاضرين ، وأفتوا بضرورة التعامل معه وفق أحكام الشرع دون معارضة لإطلاق سراحه، ولكنهم طالبوا أن تكون التوبة معلنة وفى جمع من الناس، وأن تقرن بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
