كشفت مصادر عليمة عن قيام فتاة موريتانية ببيع حليها من الذهب وتقديم ثمنه لشاب ليتقدم لخطبتها ويقدم عطاء الفتاة لذويها كمهر ويتزوجها.
وبعد عدة اشهر من الزواج ونقل الفتاة إلى ذوي الشاب في تفرغ زينة ، تدخل الفتاة في ملاسنة مع اخت الشاب فتعيرها بانها ملتقطة من احد شواع نواكشوط ، فترد الفتاة اسألي اخوك ، فتقول هو من اخبرنا..! فتكشف عن القصة الكاملة للزواج.
هذا والتقطت والدة الفتاة ماجرى وكانت آخر من يعلم يضيف المصدر ، فاستوضحت القصة من ابنتها وتساءلت في نفسها يجوز ما اقدمت عليه البنت؟
توجهت الام نحو الفقيه (م ي) وعرضت عليه القصة واستفتته حولها فافتى بما يلي: حيث استدل بحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) فالمال من الأمور التي تدعو إلى نكاح المرأة عادة .
وعارض المسألة من ناحية الفطرة وليس من باب الحلال والحرام مضيفا ان إعطاء المرأة للرجل المال مخالف للأصل ومن باب الاحتياط حتى لا يكون في ذلك خراباً للبيوت وتدميراً للأسرة.
وأما المهر ( الصداق ) فقال بانه واجب بالكتاب والسنة والإجماع ، لكنه ليس ركناً ولا شرطاً في النكاح عند جمهور أهل العلم ، فلو عقد النكاح بدونه صح ولها مهر المثل فإن تنازلت عنه فهو حقها ولها إسقاطه كسائر الحقوق ، ولكن إن شرط في العقد عدم المهر لم يصح عند بعض أهل العلم.
تقدم
