اكدت مصادر اعلامية بان الاغلبية البرلمانية للحزب الحاكم بصدد تقديم مقترح لإلغاء الحصانة البرلمانية عن النائب البرلماني الذي وجه كلاما غير لائق للرئيس عزيز خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية علي ان يتم تقديم النائب المذكور للمحاكمة بتهمة الإسائة لشخص رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز
وستكون هذه هي المرة الاولي التي يتم فيها نزع الحصانة عن نائب برلماني لتقديمه للمحاكمة خلال فترة الرئيس عزيز.