تدرج الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير في المناصب منذ تخرجه مهندسا في الكهرباء من أرقى المدارس الفرنسية حيث حظي بتوشيح الرئيس السابق بوسام فا رس من نظام الاستحقاق الوطني بعد تفوقه بدرجة عالية.
وعمل مهندسا في القطاع سنة 1987، لتتوالى المناصب رئيسا لمحطات الشركة بعد سنتين من تعيينه، ومديرا فنيا بالشركة بعد ثمانية سنوات من العمل، وبعد ستة سنوات مديرا للكهرباء بالوزارة، وفي 2007 أمينا عاما لوزارة المياه وتقنيات الاتصال، ثم مديرا عاما للشركة الوطنية للكهرباء، ووزير في 2013.
مسار مهني يشهد على تدرج وظيفي عنوانه الكفاءة والاقتدرا، وبعيدا عن المحاصصة السياسية المعهودة، واقتطاع الكعكعة، وإنما الجهد والعرق والكفاءة والتدرج الوظيفي السليم.
الشيء الذي أوصل ولد البشير لإدارة أهم مورد اقتصادي للبلاد الشركة الوطنية للصناعة والمنجم، وبعد ذلك تم تعيينه وزيرا أول أكتوبر 2018، ليرمم المفات العالقة ويكون واسطة عقد بين الحكومة ورئاسة الجمهورية كإطار وطني يحظى باحترام الجميع.
وبعد استقالته حكومته أمس حاز على ثقة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي عينه وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
بعد أن لمس فيه استمرارية العطاء والشفافية في الملفات التي تولى إدارتها، في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد شهدت انتقالا ديمقراطيا استثنائيا بالبلاد.
محمد سالم ولد البشير، تمنى في تصريحه بعد الاستقالة النجاح للحكومة التي ستشكل.
وتوجه بالشكر إلى الفريق الحكومي المنصرف ليستمر في مسيرة حافلة .
اطار وطني تكنوقراط لا زال قادرا على العطاء ينهمل من معين الاستقامة والكفاءة.
