كشفت بعض المصادر ، أن أحد وزراء الحكومة الحالية قدم منزله الذي يقطن فيه كـ"ضمان" لدى بنك تقدم إليه بطلب للحصول على "قرض".
وحسب ميادين فإن المنزل الذي يوجد في مقاطعة تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية، تم تقديمه كضمان للبنك ويتوقع أن تحل المهلة خلال أشهر قليلة، مما يعني أن المنزل معرض للحجز عليه، إن لم يقم الوزير بتسديد الديون المترتبة عليه، والتي لم نتوصل بحجمها. وذلك في وقت كانت مصادر أخرى قد كشفت عن ديون متراكمة على وزير آخر بنفس الحكومة تصل إلى الثمانين مليون أوقية (قديمة).
