قال الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في عرضه لبرنامج حكومته امس امام البرلنان إن الادارة العمومية ستشهد تغييرات وتحسينات في مختلف مجالاتها
فعلى مستوى إصلاح الوظيفة العمومية، ستسعى الحكومة إلى تحسين الإطار المؤسسي من خلال وضع منظومة للقيادة والتنفيذ والمتابعة، مع تعزيز السلطة الهرمية، ومراعاة تقييم الوكلاء من قبل قادتهم المباشرين ضمن تسيير المسارات الرئيسية لحياتهم المهنية، وتفعيل نظم التوشيح، وتسيير الاستحقاق والامتنان الوطنيين بصفة منصفة للمساهمة في إعادة الاعتبار للموظفين ووكلاء الدولة بصفة خاصة، وإلى مفاهيم المهنية والجودة والمهارة والابتكار بصفة عامة.
وسيكتمل النظام المندمج لتسيير عمال الدولة من أجل تحكم أفضل في أعداد وكلاء الدولة. وستتم مراجعة نظاميْ التقاعد والمعاشات بما يضمن الاستغلال المعقلن للموارد البشرية ومراعاة تطور مستوى المعيشة، والحاجة إلى الاستفادة من الخبرة، ومن مهارات الوكلاء العموميين، مع ضمان تجدد الأجيال حسب شروط موحدة.
كما ستحدد الحكومة معايير الفصل بين الوظائف السياسيةووظائف التأطير الإداري طبقا لقانون الوظيفة العمومية، مع السهر على تطبيق هذه المعايير بما يضمن احترام مبدإ تحييد الإدارة وحصر دورها في أداء المهام الموكلة إليها بمهنية لخدمة الجميع وترك ممارسة العمل السياسي للأحزاب السياسية.
وستعتمد الحكومة أفضل الطرق لاستغلال إمكانية التعاقد التي توفرها النصوص لسد حاجات الإدارة من ذوي الخبرة والكفاءة، وتسوية وضعية بعض العمال غير الدائمين، مع مراجعة تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات لتعزيز استقلالها ووسائلها البشرية والمادية ضمانا لتطبيق مبدإ مساواة الجميع أمام ولوج المناصب العمومية.
وستتم مراجعة نظام أجور الموظفين ووكلاء الدولة لجعله أكثر تحفيزاً وقدرة على المنافسة، وذلك بغية اجتذاب المهارات اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية والمحافظة عليها.
وستحدد وتطبق المعايير المتعلقة بالجمع بين الوظائف (العامة/ الخاصة) لاسيما في قطاعيْ الصحة والتعليم.
وستباشر الحكومة وضع الآليات الكفيلة بتعزيز قدرات الوزارات على تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات المتعلقةبمؤهلات الموظفين، كما سيعاد تنظيم مؤسسات تكوين الموظفين على أسس تمكنها من أن تكون رافدا ناجعا لتوفير موارد بشرية عالية الجودة.
