الاخبار ميديا / قدم وزير التجارة والسياحة السيد محمود ولد سيد احمد بيانين مهمين اليوم أمام مجلس الوزراء الاول حول دفع السياحة في موريتانيا؛ و يقدم هذا البيان تشخيصا وتقييما لقطاع السياحة ويقترح جملة من الإجراءات القانونية والمؤسسية والترويجية الرامية إلى تعزيز وتوطيد الانتعاش الذي شهدته النشاطات السياحية في بلادنا مؤخرا، بعد عقد من التوقف. والبيان الثاني يتعلق بحماية المستهلك و
أكد وزير التجارة والسياحة محمود سيد أحمد أن قطاعه سيعمل على سن قانون خاص لحماية المستهلك الموريتاني، كما سيعتمد منظومة للمنافسة ومكافحة الاحتكار، والاتفاقيات المشابهة. وأضاف ولد سيد أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أنه قدم للحكومة بيانا حول إستراتيجية قطاعه لحماية المستهلك، مردفا أن هذه الإستراتيجية تتضمن تحسين أداء وطريقة عمل الجهات المختصة في حماية المستهلك، سواء كانت إدارات حكومية، أو منظمات ناشطة في المجال. وأكد ولد سيد أحمد أن القطاع سيعتمد منظومة لتعزيز للمنافسة، وللعمل مكافحة الاحتكار، وما وصفها بالاتفاقيات المشبوهة، مضيفا أن القطاع سيضع حدا للمعاملات التجارية غير القانونية، كما سيكافح تزوير البضائع والأدوية. وتحدث ولد سيد أحمد عن إطار عام يحمي المستهلك الموريتاني، ليس في مجال البضائع فقد، وإنما في مجال الخدمات أيضا.
