تمكن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال 15 دقيقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من تلخيص الرؤية المستقبلية للبلاد داخليا و خارجيا .رؤية بدأت تظهر تجلياتها الداخلية على الحياة اليومية للمواطن بعد استصدار الحكومة الموريتانية لعدد من القرارات الهامة كالتشديد في آلية الحصول على شهادات الصحة التي كانت تباع على قارعة الطريق إلى جانب العمل على إحصاء الأسر الفقيرة لدمجها في برنامج الشيلة كنوع متطور من الضمان الاجتماعي .وتبقى معضلة التعليم من أكبر المشاكل التي تواجه برنامج الحكومة رغم الخطوات الإيجابية المعلن عنها و المتضمنة إكتتاب 5 آلاف مدرس و جعل التعليم الأساسي حكر على المؤسسات العمومية فقط إلا أن مشكلة فوضوية المناهج مازالت تسد الطريق أمام تطوير المنظومة التعليمية .وسياسيا انفتح نظام الحكم على المعارضة بعد اجتماع الرئيس محمد ولد الغزواني برموزها لنقاش خارطة طريق تفضي لحوار وطني شامل يقرب وجهات النظر غير أن استبعاد تيار الإخوان المسلمين المتمثل في جناحه السياسي حزب تواصل دليل على التوجه المبدئ لصانع القرار الموريتاني بإنعدام الثقة في الجماعة و أجنحتها وهو ما بدأه النظام الحاكم السابق عبر تجفيف منابع التمويل الإخوانية من ناحية أخرى استطاعت الحكومة الموريتانية الوليدة إضفاء نوع من الاستقلالية و اللامركزية في عملها اليومي والذي من شأنه تقريب الخدمات من مستحقيها أما خارجيا فيبدو أن الحكومة الجديدة ستلتزم بالخط الدبلوماسي الذي كان منتهجا عند سابقتها بالتمسك بثوابت أساسية و هي الحياد في الصراعات الإقليمية و الوقوف مع من يضمن مصالح موريتانيا العليا في المشاكل العربية العربية مع الدعوة للسلام وترك الشعوب تحدد مصيرها دون تدخلات خارجية و هذه السياسة مكنت البلاد من حجز مكان مرموق بين الدول وجعل موريتانيا مشارك حقيقي في كافة التظاهرات الخارجية ومن المتوقع أن تواصل الحكومة الموريتانية في سياستها الخارجية بنفس المنوال على مدى الخمس سنوات القادمة بينما لزام عليها العمل على تحسين طريقة أدائها داخليا لسد الثغرات و خلق جو من الثقة مع المواطن الذي يتأمل فيها خيرا بقلم الكاتب الصحفي متالي الصادق
