يدور جدل واسع منذ سنين حول قوات الحرس الرئاسى، ومكانتها فى المنظومة العسكرية والأمنية، وسط دعوات واسعة من الطيف المعارض داخل البلد ، من اجل حلها ودمج عناصرها داخل المؤسسة العسكرية.
وشكل قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى إبعادها عن تأمينه فى أكجوجت رسالة بالغة الدلالة، عن قلق المنظومة التنفيذية الحاكمة من أي اختراق أو تهديد جدى للنظام السياسى من طرف الكتيبة الأبرز داخل العاصمة نواكشوط الى وقت قريب.
ويطرح البعض عدة سيناريوهات ، أبرزها تفكيك الوحدة العسكرية، وتكليف جهاز الدرك من جديد بتأمين القصر، خصوصا فى ظل وجود كتائب مدربة بشكل جيد على مكافحة الارهاب وحماية الشخصيات والمقار الرسمية، مع تسليحها بأرقى الأسلحة المتاحة بموريتانيا حاليا ويأتي هذا الطرح بعد مطالب عديدة من قادة الرأي والاحزاب السياسية بضرورة ابعاد بازب وتكليف الدرك بذلك.
بينما يرى آخرون أن الرئيس قد يكتفى بتغيير قادتها، والإبقاء على القوة النارية والأفراد من أجل ضمان التفوث العسكرى للكتيبة المكلفة بتأمين القصر والرئيس. زهرة شنقيط / الاخبار ميديا بالتصرف
